Navigation

كيف يعمل نظام اللجوء الجديد في سويسرا؟

يوم الباب المفتوح بالمركز الفدرالي لاستقبال اللاجئين بناحية غوغليرا بكانتون فريبورغ في شهر مارس 2018. © Keystone / Anthony Anex

تغيّرت سياسة اللجوء بشكل رئيسي في سويسرا منذ 1 مارس 2019. فقد تم تسريع الإجراءات، مما يعني أن أغلب المطالب تعالج في غضون 140 يوما. عملية إصلاح معقّدة أثارت العديد من الانتقادات. فيما يلي توضيح لهذا النظام.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر 2019 - 07:30 يوليو,
(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

عن ماذا نتحدّث؟

أصبحت طلبات اللجوء المقدّمة في سويسرا ابتداءً من1 مارس 2019، تعالج بطريقة أسرع من ذي قبل. وقامت الحكومة بإعادة هيكلة النظام بشكل تدريجي في جميع أنحاء البلاد. مما أدى إلى تسريع الاجراءات وعمليات الترحيل. فضلا عن إعادة تنظيم مراكز إيواء طالبي اللجوء.

ما الجديد؟

 15 أكتوبر 2019: كشف التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية بأن الإصلاح لا يؤدّي بالضرورة إلى تسريع الاجراءات، لأن العديد من القرارات تقوم المحاكم بإبطالها.

1 مارس 2019: نظام اللجوء الجديد في سويسرا يدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد.

5 يونيو 2016: الناخبون السويسريون يؤيّدون بنسبة 66.8% مراجعة نظام اللجوء بهدف تسريع إجراءات معالجة المطالب المقدمة في سويسرا.

وماذا لو قمنا بمزيد من التدقيق؟

ما هي التغييرات الأساسية التي يقترحها النظام الجديد؟

تمت إعادة تنظيم مراكز الاستقبال. وأصبح إيواء طالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلباترابط خارجي يتم في أحد المراكز الستة التي تديرها الكنفدرالية، والموزّعة في جميع أنحاء سويسرا. غالبية هؤلاء يظلون مقيمين في هذه المراكز إلى حين البت في طلباتهم، لكن عدددا قليلا منهم يُنقلون إلى مراكز استقبال في الكانتونات إذا ما اقتضت عملية التدقيق في ملفاتهم وقتا أطول.

رسم للكنفدرالية يوضح نظام اللجوء الجديد (الرسم باللغة الفرنسية) أمانة الدولة لشؤون الهجرة

متطلباترابط خارجي قبول طلبات اللجوء لم تتغيّر، لكن دراسة هذه المطالب من طرف السلطات المعنية أصبحت تتم بطريقة أسرع من ذي قبل: حوالي 70% من القرارات يتم اصدارها في غضون 140 يوما. ويمكن لكل طالب لجوء الحصول على استشارة بكل حرية، كما يمكن أن يمثله رجل قانون منذ بداية الاجراءات.

أما المهلة الزمنية لاستئنافرابط خارجي قرار اللجوء فقد أصبحت مقتصرة على 7 أيام بعد أن كانت من قبل 30 يوما وفقا للاجراءات المتسارعة. وإذا اقتضت عملية دراسة الطلب إجراءات مطوّلة، سيكون أمام طالب اللجوء 30 يوماً للطعن في القرار.

ما هي الأهداف المرجوة؟

كلمة السر هي سرعة الإجراءات: اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة إما بالترحيل أو بالاندماج. وتجميع طالبي اللجوء، والمتعاونين مع أمانة الدولة للهجرة،رابط خارجي ورجال القانون تحت سقف واحد من شأنه أن يزيد من فعالية معالجة الملفات. والهدف من ذلك هو الحيلولة دون إطالة أمد إجراءات اللجوء والبقاء في سويسرا لسنوات في انتظار ما ستقرره الحكومة بشأن طلبات لجوئهم، من دون أن يكون بإمكانهم العمل أو الاندماج. وتهدف الحكومة من وراء ذلك أيضا إلى توفير الكثير من الموارد.رابط خارجي

هل يحقق هذا النظام أهدافه؟

نعم، تقول أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي، في المقابل، الوضع ليس على ما يُرام، بحسب التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالالمانية (SRF)رابط خارجي. هذه القناة تشير إلى أن العديد من قرارات اللجوء ألغتها المحكمة الإدارية الفدرالية منذ انطلاق العمل بالاجراءات الجديدة. بين عامي 2007 و2018، أحالت هذه المحكمة 4.8% من الملفات إلى أمانة الدولة للهجرة لإعادة النظر، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 16.8% منذ 1 مارس 2019. وبالتالي فإن إجراءات اللجوء الجديدة ليست بالضرورة أكثر فعالية.

تقرّ أمانة الدولة بوجود أوجه قصور رافقت انطلاق العمل بهذا النظام، ولكنها ترى أنه أمر عاديّ أن تبت المحاكم في بعض الملفات عندما يتم تفعيل نظام بمثل هذا التعقيد.  

من يعترض على هذا النظام؟ ولماذا؟

منذ انطلاق مشروع إعادة الهيكلة، وجهت العديد من الجمعيات المدافعة عن المهاجرين رابط خارجيومن رجال القانونرابط خارجي ومن المتطوّعين انتقادات لهذا النظام. وعبّرت جميع هذه الأطراف عن خشيتها من ألا يسمح تسريع هذه الإجراءات بأخذ الوقت الكافي لدراسة أسباب اللجوء بشكل صحيح. وبالفعل قامت المحكمة الإدارية الفدرالية بإبطال العديد من القرارات، ورأت أن أمانة الدولة للهجرة لم تأخذ الوقت الكافي للتحقيق حول الوضع الصحيرابط خارجي لطالبي اللجوء.

كذلك تم التشكيك في فعالية الحماية القانونية المجانية، كما أن الآجال الزمنية المقررة للاعتراض ضيقة جدا، والعديد من الاجراءات لا تسمح بها هذه الآجال.

كذلك ظروف الإقامة في مراكز الاستقبال التي تشرف عليها الكنفدرالية هي أيضا مثار للقلق: بعض المباني معزولةرابط خارجي، وحرية حركة طالبي اللجوء مقيّدةرابط خارجي في بعض الأحيان، وزيارة أشخاص من خارج هذه المراكز، ليس مسموحا بها دائما والإشرافرابط خارجي ليس كافيا ولا يُمكن ضمان الحصول على الرعاية الصحيةرابط خارجي فيها.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.