الشرطة السويسرية تطالب بوضوح أكبر بشأن القوانين المنظمة لاستهلاك القنّب

السملح قانونيا ببيع القنب الهندي الذي يحتوي نسبة 1% فما ادناه من رباعي هيدرو كانابينول الذي يعرف اختصارا ب THC يجعل من الصعب على الشرطة تحديد منتهكي القانون. © Keystone / Gaetan Bally

تتراوح غرامات حيازة القنب الهندي في سويسرا من منطقة إلى أخرى بسبب عدم وضوح الإجراءات الخاصة باحترام القوانين النافذة في هذا المجال.

وفقا للتلفزيون السويسري الناطق الألمانية (SRF)،   تراجع عدد الغرامات المسلّطة  على من ثبتت حيازتهم لهذا المخدّر من 18.000 في عام 2017 إلى 7000 غرامة في عام 2018. واعتمدت الكانتونات السويسرية الناطقة بالفرنسية وكذلك زيورخ مقاربة أكثر تسامحا تجاه مدخني القنب الهندي، حيث تراجعت الغرامات التي سلّطت عليهم بنسبة 70%.

الناطق الإعلامي لشرطة مدينة زيورخ، ماركو كورتيزي، عزا هذا التراجع الهائل في حجم هذه الغرامات إلى قرار المحكمة الفدرالية لعام 2017  القاضي بأن “حيازة كمية صغيرة من هذا المخدّر بغرض الاستهلاك الشخصي”، لا يجب أن يٌعاقب صاحبه، على الرغم من أن فعل الاستهلاك في حد ذاته يظل مخالفا للقانون. وقد أدّى قرار المحكمة إلى تغيير سلوك الشرطة في هذا المجال.

كانتون سانت – غالن، الواقع شمال شرق سويسرا، والذيّ سجّل العام الماضي رقما قياسيا في عدد الغرامات على مستخدمي مخدّر القنّب (1100 غرامة في السنة)، أي ما يعادل غرامة لكل واحد من أصل ستة مستهلكين، ينوي هو الآخر تغيير سياسته هذا العام بما سيؤدّي إلى تراجع عدد هذه الغرامات في المستقبل.

رابطة ضباط الشرطة السويسرية دعت خلال مؤتمر عقدته مؤخرا في برن إلى وضوح أكبر في هذا المجال. وقال يورغ فوبمان، رئيس شرطة لوتسيرن: “من الصعب اليوم التمييز بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني. فالمحدد في هذا الأمر هو نسبة رباعي هيدرو كانابينول (Tetrahydrocannabinol) الذي يعرف اختصارا ب THC في المادة المحجوزة”.

فوبمان يريد إذن “قانونا واضحا وبسيطا” يسهّل عمل الشرطة ولا يعقّده، كما يضمن حماية صحة الشبّان وعموما المواطنين.