سويسرا تمنح 18 بلدا إضافيا حق الوصول إلى البيانات المصرفية لمواطنيها

استثنيت تركيا من موافقة البرلمان السويسري بسبب هجومها الأخير في شمال سوريا وعلاقة ذلك بقدرتها على ضمان أمن تلك البيانات. Keystone / Erdem Sahin

صادق البرلمان السويسري على تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 بلدا إضافيا بحلول عام 2021. لكن مجلس الشيوخ استثنى من ذلك تركيا. 

يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، وافق مجلس الشيوخ، ومن قبله مجلس النواب على مجموعة جديدة من البلدان للتبادل التلقائي للبيانات المالية (AEOI). ويعني هذا أن سويسرا ستقدّم لهذه البلدان تفاصيل الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها مواطنوها أو أولئك الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية.

في المقابل، سوف تتلقى سويسرا معلومات حول التفاصيل المصرفية لحسابات مواطنين سويسريين أو مقيمين سويسريين في تلك البلدان.

البلدان الثمانية عشر التي أضيفت لقائمة سابقة طويلة هي ألبانيا وأذريبدجان وبروناي ودومينيكا وغانا وكازاخستان ولبنان وماكاو والمالديف ونيجيريا ونيويه وعٌمان وباكستان وبيرو وساموا وسانت مارتين وترينيداد وتوباغو وفانواتو.

كانت تركيا ضمن القائمة، لكن مجلس الشيوخ رأى أنها غير جاهزة بعدُ للتبادل التلقائي للبيانات المالية. وأثار هجومها الأخير في شمال سوريا شكوكا بشأن قدرتها على ضمان حماية البيانات.

حتى الآن، تتلقى سويسرا بيانات مالية من 75 بلدارابط خارجي ولكنها لا تشترك في البيانات إلا مع 63 بلدا منها، وذلك إما لأن بعض تلك البلدان لم تستوف متطلبات السرية وأمن البيانات مثل بليز وبلغاريا وكوستاريكا ومونتسيرات ورومانيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وقبرص، أو اختارت عدم تلقي البيانات السويسرية مثل برمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كيمان وجزر تركس وكايكوس. 

ومؤخرا، كشفت السلطات السويسرية عن كونها قدمت تفاصيل حوالي 3.1 مليون حساب مصرفي يحتفظ به أجانب  (أو أولئك الذين لديهم إقامة مالية في الخارج) إلى بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم. في المقابل، تلقت سويسرا معلومات حول بيانات مصرفية لحوالي 2.4 مليون حساب لدى المواطنين السويسريين أو المقيمين في 75 دولة شريكة.