رفع مؤقت لحظر البوركيني في مسابح جنيف

تعليق حظر ارتداء البوركيني في حمامات السباحة بجنيف Keystone-SDA

لا يزال بوسع مرتادات المسابح العامة في كانتون جنيف ارتداء ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم، ومنها البوركيني. فقد علّقت محاكم جنيف تنفيذ قرار الحظر مؤقتًا.

بعد الطعن الذي تقدم به “ائتلاف السباحة للجميع”، قرَّرت الغرفة الدستورية في محكمة العدل بجنيف إيقاف تنفيذ حظر ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم. وبذلك، علّقت العمل باللائحة إلى حين صدور قرار في جوهر القضية.

وفي يوم الأربعاء، قالت مريم مستور، صاحبة مبادرة الطعن، إن هذا القرار يهدف إلى ضمان دخول الجميع إلى المسابح خلال الصيف، لا سيَّما في ظل موجة الحر.

وفي قرار أصدرته يوم الاثنين، رأت الغرفة الدستورية أن الفحص الأولي للطعن يُظهر وجاهة الاعتراضات المتعلقة باحتمال انتهاك عدد من الحقوق الأساسية. ورأت المحكمة أن استبعاد أشخاص يرغبون في تغطية أجسادهم لأسباب دينية أو بدافع الاحتشام أو لأسباب صحية قد يلحق بهم ضررًا يصعب تداركه، خلال فصل الصيف.

كما لفتت الغرفة إلى أن برلمان كانتون جنيف، الذي أقرّ النص الساري منذ مايو، لم يقدّم سببًا محددًا يبرر تطبيقه فورًا. واقتصر التبرير على الرغبة في توحيد القواعد المعمول بها. ومن المقرر الآن النظر في الطعن من حيث الموضوع.

مقترح من حزب الشعب السويسري

ينص تعديل قانون المسابح العامة على أن تنتهي ملابس السباحة فوق الركبتين، وأن تترك الذراعين مكشوفتين. ويعود مشروع القانون إلى مقترح تقدم به حزب الشعب السويسري اليميني، وكان يستهدف في الأصل الحد من ارتداء البوركيني.

لكن البرلمان اعتمد لاحقًا صياغة أكثر عمومية. وكانت حكومة كانتون جنيف قد عارضت التعديل التشريعي، معتبرة أنه ينتهك الحرية الشخصية واستقلالية البلديات.

كما طعنت بلديات فيرنييه، وميران، وكاروج، ولانسي، وجنيف في القانون. وهي تنتقد، شأنها شأن “ائتلاف السباحة للجميع”، التي تضم نحو عشر منظمات، غياب مصلحة عامة واضحة تبرر الحظر.

وتحذّر الجهات الطاعنة أيضًا من العواقب الصحية المحتملة لحظر الملابس الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، ومن انتهاك الحرية الشخصية.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ريم حسونة