توجيه تهم الفساد لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف
وجهت محكمة باكستانية اتهامات رسمية إلى رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالفساد اثر المعلومات التي وردت بحقه في تسريبات وثائق بنما، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي رفيع الخميس، في قضية قد تؤدي إلى سجنه.
وتشكل التهم تحديا جديدا يواجهه حزبه الحاكم “الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز” قبيل الانتخابات العامة العام المقبل والتي منع رئيس الوزراء الأسبق من خوضها.
ودفع أحد محامي شريف ببراءة موكله الموجود حاليا في لندن مع زوجته التي تخضع لعلاج من مرض السرطان. ولم يصدر أي تأكيد بعد بشأن إن كان سيعود إلى باكستان لمواجهة الاتهامات.
ووجهت المحكمة كذلك اتهامات لابنته مريم وزوجها في القضية المرتبطة بالعقارات الفخمة التي تملكها العائلة في لندن.
ودفعت مريم التي حضرت الجلسة في اسلام أباد ببراءتها فيما انتقدت لاحقا قرار المحكمة.
وقالت في بيان موجه إلى المحكمة اطلعت وكالة فرانس برس عليه ان “التهم ليست فقط لا اساس لها (…) وانما عارية عن الصحة، وبالاضافة الى ذلك يتم حرماننا من حقنا بالحصول على محاكمة عادلة”.
وفي تموز/يوليو الماضي، اقالت المحكمة العليا شريف اثر تحقيق باتهامات فساد ضد عائلته حيث أصبح بذلك رئيس الوزراء الـ15 في تاريخ باكستان الممتد على 70 سنة الذي يٌقال قبل إكمال ولايته.
ومصدر الاتهامات ضد رئيس الوزراء السابق هي “أوراق بنما” التي تم تسريبها السنة الماضية واثارت ضجة إعلامية حول العالم بعدما كشفت عن اسلوب حياة عائلته الباذخ والاملاك الفخمة العائدة إليها في لندن.
من جهته، احتفل حزب “حركة الإنصاف الباكستانية” الذي يتزعمه بطل الكريكت السابق الذي تحول الى السياسة عمران خان بالقرار.
وأفاد بيان نشره الحزب على موقع “تويتر” “في نصر كبير آخر للشعب الباكستاني، تم توجيه الاتهامات إلى نواز شريف المقال وعائلته” مضيفا أن “المحاسبة ضرورية من أجل تقدم باكستان”.
– خيارات محدودة –
وأكد المحلل السياسي حسن عسكري أن عائلة شريف لم يبق لديها الكثير من الخيارات إلا مقاومة الاتهامات عبر حشد سلطتها السياسية وتأخير أي حكم قضائي يصدر بحقها.
وقال لوكالة فرانس برس إن “سياستها ستكون إما إطالة أمد القضية عبر التحريض، وهو أمر مستبعد، أو أن يتم استبدال القانون لتجنب إدانتها”.
ورجح أن يفقد حزب شريف “بالتأكيد” مقاعد في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن “هذا الوضع بلا شك عزز فرص عمران خان”.
وسيعتمد مستقبل شريف السياسي على مدى قدرته على إقناع الناخبين بأنه وقع ضحية حملة ظالمة من مؤسسة الجيش النافذة لتقويضه، بحسب عسكري.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها شريف الذي مثل امام محكمة مكافحة الفساد في 2 تشرين الأول/اكتوبر، تحديات من هذا النوع.
ففي عام 1993، أقيل من أول ولاية له كرئيس للوزراء بسبب الفساد، فيما تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1999 بعدما أنهى انقلاب عسكري فترته الثانية في رئاسة الوزراء.
وعقب الانقلاب، سُمح له بالعيش في منفاه في السعودية قبل أن يعود عام 2007 ويتولى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة في 2013.
والشهر الماضي، فازت زوجته كلثوم بمقعده السابق في البرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختبارا لمدى شعبية الحزب الحاكم بعد الإطاحة بشريف.
وعقب الإطاحة به، قاد شريف الآلاف من أنصاره في مسيرة استمرت لأيام من العاصمة اسلام أباد إلى مسقط رأسه في لاهور.
وخلال المسيرة، انتقد شريف مرارا تحرك المحكمة للإطاحة به قائلا إن القرار شكل “إهانة” للباكستانيين.
