حكم جديد بسجن نرجس محمدي والناشطة الإيرانية تنهي إضرابها عن الطعام
أصدرت محكمة إيرانية حكما جديدا بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام ستة أعوام، فيما أفادت مؤسستها بأنها أنهت الأحد إضرابا عن الطعام استمر قرابة أسبوع في ظل “تدهور حالتها الصحية”.
وقال المحامي مصطفى نيلي إن محمدي “حُكم عليها بالسجن ستة أعوام لإدانتها بالتجمع والتآمر لارتكاب جرائم”، مشيرا الى أن المحكمة قضت كذلك بمنعها من السفر لمدة عامين.
وأفاد المحامي وكالة فرانس برس، بأن الهيئة القضائية أصدرت كذلك حكما بسجن محمدي عاما ونصف عام لإدانتها بممارسة نشاطات دعائية، وأن تقضي عامين في مدينة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية في شرق الجمهورية الإسلامية.
وتعتمد السلطة القضائية في إيران إدماج العقوبات. وأشار نيلي الى أن الحكم ليس نهائيا وقابل للاستئناف.
وأعرب نيلي عن أمله في أن تنال موكلته “الإفراج الموقت بكفالة لتلقي العلاج” نظرا لوضعها الصحي.
وأكدت مؤسسة محمدي أن الأحكام صدرت السبت وقضت بسجنها ست سنوات بتهمة المسّ بالأمن القومي، وعاما ونصف عام بتهمة “الدعاية” ضد الجمهورية الإسلامية.
وقالت إن محمدي لم تقدّم أي دفاع أو تصريح عند مثولها أمام القضاة، في ما اعتبرته بادرة تحدٍّ من قبلها.
وأكد زوجها تقي رحمني المقيم في باريس في بيان “لم تقدّم نرجس أي دفاع، فهي ثابتة على اعتقادها بأن هذا القضاء لا يتمتع بأي شرعية. وهي تعتبر هذه الإجراءات مجرد مسرحية نهايتها محددة مسبقا”.
كشفت محمدي عن الحكم في مكالمة هاتفية مع محاميها مصطفى نيلي، وهي ثاني مكالمة لها منذ اعتقالها في مدينة مشهد (شرق) في كانون الأول/ديسمبر.
وبدأت الناشطة في الثاني من شباط/فبراير إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنها وتقييد إمكانية إجراء مكالمات هاتفية مع وكلاء الدفاع وعائلتها.
– “قلق شديد” –
لكنها أنهت إضرابها “اليوم في يومه السادس، في حين تشير التقارير إلى أن حالتها الصحية مثيرة للقلق الشديد”، وفق مؤسستها التي تحمل اسمها.
وأضافت المؤسسة أن محمدي أخبرت محاميها بأنها نُقلت إلى المستشفى قبل ثلاثة أيام “بسبب تدهور حالتها الصحية”، لكنها “أعيدت إلى مركز الاحتجاز الأمني التابع لوزارة الاستخبارات في مشهد قبل أن تكمل علاجها”.
وشددت على أن “استمرار احتجازها يهدد حياتها ويشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان”.
وتعد نرجس محمدي (53 عاما) التي منحت جائزة نوبل للسلام عام 2023، من أبرز الناشطات في مجال حقوق الإنسان، وأمضت نحو ربع قرن في الدفع نحو إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام وإلزامية ارتداء الحجاب للنساء في الجمهورية الإسلامية.
وأمضت محمدي معظم العقد الأخير خلف قضبان السجن، ولم تتمكن منذ 2015 من رؤية ولديها التوأمين المقيمين في باريس.
أفرجت السلطات عنها بشكل موقت في كانون الأول/ديسمبر 2024 بسبب وضعها الصحي “بعد إزالة ورم وعملية زرع عظم”، بحسب محاميها.
وأوقفتها قوات الأمن مجددا في كانون الأول/ديسمبر 2025 على هامش مشاركتها في إحياء ذكرى محامٍ توفي في الشهر ذاته، وفق ما أعلنت المؤسسة التي تدافع عنها في حينه.
وأتى توقيفها قبل اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر، والتي واجهتها السلطات بحملة من القمع العنيف أسفرت عن مقتل الآلاف من الأشخاص.
وقالت ابنتها كيانا التي تقيم مع شقيقها ووالدهما في العاصمة الفرنسية “أنا قلقة للغاية على والدتي. يجب الافراج عنها وعن كل السجناء السياسيين في إيران فورا”.
وحذرت منظمة محمدي من أن الناشطة تواجه “السجن لأكثر من 17 عاما، إضافة الى 154 جلدة من أحكام سابقة بحقها”.
بور/كام-ح س
