وزيرة العدل تفكر في إعادة النظر في بعض قوانين اللجوء

Keystone

أشارت إيفلين فيدمر - شلومبف، وزيرة العدل والشرطة إلى أن عدد طلبات اللجوء لعام 2009، قد يبلغ 17.500 طلب، أي بزيادة 2500 عن التوقعات. في الوقت نفسه، تعتزم الوزيرة تشديد إجراءات اللجوء.

وطِـبقا لمعلومات أوردتها صحيفة ZentralSchweiz am Sonntag الصادرة يوم الأحد 11 أكتوبر، أنشأت الوزيرة مجموعة عمل تضُـم ممثلين عن الكانتونات وعن منظمات تقديم العوْن إضافة إلى خبراء، لتقييم الإنعكاسات المُـحتملة لإلغاء القرارات التي تقضي بعدم النظر في الطلبات المقدَّمة (في صورة افتقارها لبعض الشروط).

وفي هذا السياق، من المحتمل أن تشهَـد المراجعة الحالية لقانون اللجوء (التي تُـعتبر مشروعا مُـضادّا لمبادرة أطلقها حزب الشعب السويسري اليمين المتشدد حول طرد اللاجئين) بعض التحويرات والإضافات.

فعلى سبيل المثال، قد يتم استبدال القرار (الإجرائي) القاضي بعدم النظر في الملف (إذا ما لم يستجب طالب اللجوء لعدد من الشروط المحدّدة، من بينها تقديمه لوثائق رسمية تُـثبِـت هويته) بقرار ملموس (أو ذو صبغة مادّية)، مثلما أوضحت الوزيرة.

وقالت الوزيرة في تصريحاتها للصحيفة إن نظام (معالجة الملفات) يحتاج إلى مزيد من السرعة في اتخاذ القرارات بخصوص طلبات اللجوء، ومن أجل ذلك، اقترحت التخلّـي عن الصيغة التي كانت تسمحُ برفض الطلبات، دون التعمّـق في دراستها.

ومن الواضح أن التوجّـه إلى إعادة النظر في هذه المسألة، يرتبِـط بتطوّر الأوضاع منذ بدء العمل بالمراجعة الأخيرة لقوانين اللجوء في بداية عام 2008. حيث فقد – طِـبقا للقانون الجديد – طالبو اللجوء الذين تـرفض السلطات النظر في طلباتهم الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية ما يضطرهم تبعا لذلك، للتوجه إلى المساعدات الطارئة.

swissinfo.ch مع الوكالات