مديرة صندوق النقد الدولي: مؤشرات خطر للاقتصاد العالمي رغم صموده
كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأربعاء أن الاقتصاد العالمي هو “أفضل حالا مما كان يُخشى” لكن الأمر غير كاف.
وأكّدت غورغييفا في خطابها التمهيدي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة الأسبوع المقبل، أن الاقتصاد العالمي “صمد عموما في وجه توتّرات حادة” وهو “أفضل حالا مما كان يُخشى لكن أسوأ حالا مما يجدر به أن يكون”.
ومن المرتقب أن يبلغ “النموّ العالمي حوالى 3 % على المدى المتوسط” ما يتماشى مع النسب السائدة خلال السنوات الماضية لكنها أدنى من “نسبة 3,7 % التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19” كمعدّل سنوي، بحسب ما قالت غورغييفا مقتبسة البيانات من التقرير السنوي الجديد للصندوق حول حالة الاقتصاد في العالم الذي يصدؤ الثلاثاء.
وذكّرت المديرة العامة للصندوق أنه في “نيسان/أبريل الماضي، توقّع خبراء كثيريون، لم نكن في عدادهم، ركودا على المدى القصير في الولايات المتحدة تكون له تداعيات سلبية على باقي دول العالم. غير أن الاقتصاد الأميركي صمد، شأنه في ذلك شأن عدّة اقتصادات متقدّمة وناشئة”.
ومن العوامل التي حالت دون تدهور الوضع، رسوم جمركية أميركية أقلّ ارتفاعا من المتوقّع في نهاية الأمر، حتّى لو باتت الولايات المتحدة من البلدان التي تفرض أعلى نسب من التعرفات على المنتجات الواردة إلى أراضيها، فضلا عن أحوال مالية مؤاتية للنشاط الاقتصادي وقطاع خاص سهل التكيّف وأسس سياسية صلبة.
وبالرغم من صمود الاقتصاد في وجه الاضطرابات، باتت مؤشّرات الإنذار تتوالى، بدءا بـ”ارتفاع الطلب العالمي على الذهب” وخطر ارتفاع التضخّم بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قول غورغييفا.
– ارتفاع المديونية العالمية –
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن خشيتها من أن “تنقلب فجأة” ثقة الأوساط المالية، ما قد يحرم الشركات من التمويل اللازم لها.
كذلك، نبّهت من خطر حصول عملية “تصحيح شديدة” للأسعار المتداولة في البورصة في ما يخصّ الشركات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي التي يبدو أن “رسملتها تتوجّه إلى مستويات لم يشهد لها مثيل منذ 25 عاما” إبّان فقاعة الإنترنت.
وفي ظلّ هذه المخاطر، دعت كريستالينا غورغييفا الدول إلى صون التجارة العالمية باعتبارها “محرّك النموّ” مع الاستثمار في “تعزيز النموّ على نحو مستدام” بناء على قرارات مستنيرة.
كذلك، طالبت الدول بـ”ترتيب شؤونها الداخلية”، لا سيّما من خلال إعادة اعتماد هوامش في الميزانيات تسمح بمواجهة الصدمات المقبلة مع “وضع حدّ للاختلالات المفرطة” مثل الاستهلاك المفرط في الولايات المتحدة والاستثمارات الشديدة الارتفاع في الصين.
فمسار الدين العام العالمي يواصل ارتفاعه وقد تبلغ نسبته 100 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول 2029، بدفع خصوصا من الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية وفي ظلّ انكماش أسواق السندات وارتفاع نسب القروض بشدّة في بلدان مثل اليابان وفرنسا وبريطانيا.
وحذّرت غورغييفا من تداعيات قد تشمل “ارتفاع الفوائد وازدياد الضغوطات على تكاليف الاقتراض التي تؤثّر على النفقات الأخرى وتحدّ من قدرات الحكومات على مجابهة الصدمات”.
وشدّدت على ضرورة “تصويب الميزانيات، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء”، مقرّة “بصعوبة الأمر كما تبيّن من الحالات المتعدّدة التي شهدت توتّرات اجتماعية. لكن إن جرت الأمور بطريقة مضبوطة حسنة التنظيم مع معلومات وافية، فمن الممكن خفض العجز بدرجة كبيرة”.
الس/م ن/غ ر
