نتانياهو: إسرائيل تريد “السيطرة” على غزة “لا حكمها”
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس، أن إسرائيل “تعتزم” السيطرة على غزة ولكن “ليس حكمها”، وذلك قبيل اجتماع مجلسه الأمني المصغر لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في الحرب على القطاع.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنوي السيطرة على كامل القطاع “نعتزم ذلك”.
وأضاف “لا نريد الاحتفاظ (بغزة). نريد إقامة منطقة أمنية لكننا لا نريد حكمها”.
بُثت هذه المقابلة على قناة فوكس نيوز قبل أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا لمجلسه الوزاري الأمني المصغر في القدس لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في الحرب على قطاع غزة التي تخوضها اسرائيل ردا على هجوم دام شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 على الدولة العبرية.
واعتبرت حركة حماس أنّ تصريحات نتانياهو وما “طرحه من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكّد أنه يسعى فعليا للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرّفة”.
ورأت حماس أن “هذه التصريحات تمثّل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات” مشددة على أن “أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه”.
– “يسير نحو فخ” –
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين مقربين من نتانياهو أنه يعتزم المضي قدما في التصعيد وتوسيع العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع، على أن تستغرق العملية عدة أشهر وتتطلب استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط.
وقبيل الاجتماع المرتقب، برزت أصوات معارضة في صفوف كبار العسكريين إذ أعرب رئيس الأركان إيال زامير عن رفضه فكرة الاحتلال الكامل للقطاع قائلا إنها كمن “يسير بقدميه نحو فخ”، وعرض في اجتماع حضره نتانياهو خيارات أخرى.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن على الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي قرارات تتخذها الحكومة في ما يتعلق بقطاع غزة.
وأكد زامير في تصريحات لاحقة أنه سيواصل التعبير عن موقفه “من دون خوف وبطريقة عملية ومستقلة ومهنية”.
يحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينشط في حوالى 75 في المئة من مساحة قطاع غزة، ويقود معظم عملياته من مواقعه الدائمة في المنطقة على طول الحدود. ويقصف أينما يرى ذلك ضروريا.
– 35 قتيلا منذ فجر الخميس –
وفي وقت تتسارع الأحداث والتكهنات بشأن ما ستؤول إليه الامور في قطاع غزة، تتواصل الضربات الإسرائيلية موقعة عشرات القتلى.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل مقتل 35 شخصا منذ فجر الخميس بينهم ثمانية من منتظري المساعدات.
وتركزت الضربات الإسرائيلية على غرب مدينة خان يونس في جنوب القطاع حيث سقط ما لا يقل عن 14 شخصا.
وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه اعترض “مقذوفا” واحدا على الأقل أطلق من شمال غزة، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين باتجاه كيبوتس حدودي.
أما أهالي غزة، فعبّروا عن مخاوفهم من الحديث عن توسيع إسرائيل لعمليتها العسكرية.
وأدى هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل الحرب، إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.
وتردّ إسرائيل مذاك بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل 61258 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
– 99 حالة وفاة بسبب سوء التغذية –
تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، وسط تزايد القلق من الأزمة الإنسانية وغضب في أوساط الإسرائيليين بشأن مصير الرهائن المتبقين.
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
وأبحرت الخميس قوارب تقل عائلات الرهائن قبالة سواحل غزة للمطالبة بالإفراج عنهم، وفق صحافي في فرانس برس.
ونقلت قوارب أكثر من 20 شخصا يحملون رايات صفراء وصورا للرهائن هاتفين بأسمائهم. وقال المنظمون إن أقارب الرهائن أرادوا “الاقتراب قدر الإمكان من أحبائهم” المحتجزين منذ العام 2023.
وفي تحد داخلي آخر لنتانياهو، دعا اليهود المتشددون في اسرائيل إلى التحرك ضد الخدمة العسكرية الإلزامية، التي يُعفى منها معظمهم حاليا، وتنوي الدولة فرضها عليهم. وتظاهر مئات منهم الخميس في القدس.
وارتفعت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة نتيجة تواصل معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، بعد تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة بدأت تتكشف في القطاع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن 99 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام بينهم 29 طفلا دون الخامسة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنه “من المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من العدد الفعلي”.
فرضت إسرائيل في الثاني من آذار/مارس الماضي حصارا مطبقا على قطاع غزة، ومنعت دخول أي مساعدات أو سلع تجارية، ما تسبب بأزمة إنسانية.
وفي أواخر أيار/مايو عادت وسمحت بدخول كميات محدودة من الطعام تولت توزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تمولها إسرائيل وواشنطن وترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.
ثم سمحت قبل أسبوع بدخول شاحنات يقل عددها كثيرا عن الاحتياجات اليومية المقدرة بنحو 600 شاحنة. كما استأنف الأردن تنظيم عمليات إلقاء رزم المساعدات من الجو بمشاركة عدة دول.
وأفاد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا لفرانس برس إن إجراءات التفتيش البطيئة والتي تستغرق وقتا طويلا عند المعابر تعني أنه لا يمكن إلا لعدد قليل من الشاحنات دخول القطاع.
وقال “ما يدخل قطاع غزة من شاحنات هي اعداد قليلة من 70-80 شاحنة يوميا ضمن اصناف محددة”.
وأوضح أنه خلال الأيام القليلة الماضية، دخلت ما بين 50 و60 شاحنة مخصصة للقطاع الخاص لأول مرة منذ شهور.
من جهته، أفاد محمود وافي (38 عاما) الذي نزح من شرق خان يونس إلى المواصي “سمعت أن الأسعار انخفضت قليلا في الأسواق، لكن ما زالت تعتبر مرتفعة جدا بالنسبة الى سعرها الطبيعي”.
وأوضح أنه اشترى “خمسة كيلوغرامات من الطحين بـ100 شيكل (حوالى 29 دولارا) بعد أن كان الكيلوغرام الواحد يباع بـ70-100 شيكل”.
لكنه أكد أن الكميات المتوافرة “لا تكفي جميع المواطنين”.
ستر-بور-ها/س ح/ب ق
