وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر لتفعيل التعاون الأمني
بدأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز الإثنين زيارة للجزائر تستمر يومين، في محاولة لإعادة التعاون الأمني إلى سابق عهده بين البلدين، على وقع توترات دبلوماسية مستمرة بين باريس والجزائر.
هذه الزيارة البالغة الحساسية تم إعلانها بعد دعوة وجهها وزير الداخلية الجزائري الى نظيره الفرنسي قبل أشهر عدة. ورغم انها تأخرت، فإنها تبدو مؤشرا أول الى حدوث انفراج.
وبعدما استقبله نظيره السعيد سعيود في مطار هواري بومدين الدولي، توجّه نونييز والوفد المرافق إلى مقر وزارة الداخلية الجزائرية لعقد اجتماعات عمل.
وأظهرت صور التقطت خلال اللقاءات نشرتها السلطات الجزائرية، أن مسؤولي أمن رفيعي المستوى من البلدين بينهم المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي سيلين بيرتون، شاركوا في الاجتماع.
ورغم أنه ليس من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الجزائري بعد، لم يستبعد الوزير الفرنسي هذا الاحتمال في تصريح الاثنين لإذاعة فرنسا الدولية قال فيه “سأرى ما سيحصل على الأرض”.
وكان نونييز أوضح الجمعة أنه ستتم خلال “اجتماع العمل” مناقشة “كل القضايا الأمنية”، وأبرزها مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.
واضاف “كنت واثقا دائما بإمكان إحياء العلاقات الأمنية مع الجزائر (…) هذه الزيارة هي تتويج لهذا الموقف الذي يتمثل في مواصلة التحاور مع السلطات الجزائرية حول مسائل الأمن. في رأيي أن هذا الأمر لا غنى عنه”.
لكن الملف الأصعب يبقى عودة المواطنين الجزائريين المقيمين في شكل غير قانوني بفرنسا إلى بلادهم.
وقال مصدر مطلع على الملف إن الجزائر لم تقبل حتى اليوم بعودة أي مواطن جزائري ينطبق عليه هذا الوضع.
– “إشارات إيجابية” –
بداية شباط/فبراير، أكد الوزير الفرنسي أن قيامه بزيارة للجزائر ينتظر “تحركا” أو “بداية رد” بالنسبة الى هذا الموضوع، وكذلك في شأن كريستوف غليز، الصحافي الفرنسي الذي أوقف في ايار/مايو 2024 في منطقة القبائل وحكم بداية كانون الاول/ديسمبر أمام الاستئناف بالسجن سبعة أعوام بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
وإذا كان ثمة عامل معين يقف وراء ترجمة هذه الزيارة في شكل ملموس، فإنه بقي من دون إعلان.
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تدهورا قويا منذ صيف 2024، مع اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي “تحت السيادة المغربية” للصحراء الغربية، حيث يستمر النزاع منذ خمسين عاما بين الرباط وانفصاليي جبهة البوليساريو المدعومين من الجزائر.
وتوالت بعدها فصول التوتر. من خطف مؤثر جزائري يعارض نظام الرئيس عبد المجيد تبون في نيسان/أبريل 2024، الى توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قبل أن ينال عفوا من الرئيس الجزائري بعد ذلك بعام، إلى اتهام موظف قنصلي جزائري في نيسان/ابريل 2025، وصولا إلى طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية في الجزائر بعد بضعة أيام من ذلك.
وقال مصدر مطّلع على الملف إن سفير فرنسا ستيفان روماتيه الذي يدير شؤون السفارة من باريس بعدما غادر البلاد في نيسان/أبريل 2025 بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، ليس ضمن الوفد الذي يزور الجزائر.
وقالت النائبة الفرنسية من حزب الخضر سابرينا صبيحي لوكالة فرانس برس أخيرا “أرى أن هناك إشارات ايجابية تصدر من الجانبين”.
واضافت صبيحي التي التقت رئيس الجمعية الوطنية في العاصمة الجزائرية “من جهة، هناك نقل كريستوف غليز الى مكان قريب من الجزائر العاصمة، إضافة الى قول الرئيس الجزائري +سأعيد جميع مواطنيّ+. ومن جهتنا، يقول وزير الداخلية +سأتوجه بنفسي+ (الى الجزائر). قد نكون في لحظة احتواء للأزمة”.
وجيرالد دارمانان هو آخر وزير داخلية فرنسي زار الجزائر، وكان ذلك في نهاية 2022. أما خلفه برونو روتايو فساهمت مواقفه الحادة في تأجيج التوتر، وخصوصا لجهة مطالبته بالإفراج عن بوعلام صنصال.
من جهتها، زارت الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين روايال الجزائر قبل فترة قصيرة، وقد استقبلت بحفاوة، ما أتاح حلحلة التأزم.
خلال زيارته، لا يعتزم لوران نونييز إطلاق مواقف متشنجة على غرار سلفه ولا إعلان أهداف طموحة. فالأهم، بحسب ما اوردت مصادر دبلوماسية، هو إحياء الحوار، ولو في حده الادنى، على المستوى الأمني.
سم-ع د/ب ق-ود/غد
