“لا خطوط حمراء”.. خبيرة معنية بحقوق الفلسطينيين تنتقد استهدافها بعقوبات أمريكية
جنيف (رويترز) – قالت فرانشيسكا ألبانيز كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين لرويترز يوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له “تأثير مخيف” على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء إدراج ألبانيز بقائمة العقوبات الأمريكية “لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين”.
وقالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأمريكي ربما يشكل سابقة “خطيرة” للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضافت لرويترز عبر الفيديو من البوسنة التي تزورها لحضور فعاليات الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، “لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن….. إنه أمر مخيف”.
وقالت “ربما يمنعني ذلك من التنقل. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة للمواطنين الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالا كبيرا”.
وأضافت “أعتزم مواصلة ما كنت أفعله”.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.
والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوا لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
وألبانيز، المحامية والأكاديمية الإيطالية، من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. ونشرت في الآونة الأخيرة تقريرا يدعو الدول في المجلس التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة حليفة الولايات المتحدة بشن “حملة إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير “لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وغرضه تشويه السمعة، ويعد إساءة استخدام صارخة لمنصبها”.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار. وقال الاتحاد الأوروبي إنه “يأسف بشدة” لقرار الولايات المتحدة. واحتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، وتقول إن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد الهجوم المميت الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.
