ألمانيا تظهر حزمها في ملف الهجرة بترحيل 81 أفغانيا مدانا
رحّلت ألمانيا الجمعة 81 أفغانيا صدرت بحقهم أحكام قضائية، في إشارة جديدة إلى تشديد سياسة الهجرة في ظل حكومة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.
وأعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن “طائرة إبعاد أقلعت للتو باتجاه أفغانستان”، فيما أوضحت وزارته في بيان أن المبعدين “رجال أفغان صدر بحقهم قرار بالطرد وسبق أن دانهم القضاء الجنائي”.
ولقيت الخطوة استنكارا فوريا من الأمم المتحدة التي دعت إلى “إنهاء فوري للإعادة القسرية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان”.
وهذه عملية الترحيل الثانية منذ الصيف الماضي، والأولى منذ تولي الائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين بقيادة فريدريش ميرتس السلطة.
تثير عمليات الإبعاد إلى أفغانستان جدلا بسبب عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، وهي سلطة لا تعترف بها الحكومة الألمانية ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية.
على غرار زعماء أوروبيين آخرين، يريد ميرتس تقييد استقبال طالبي اللجوء في سياق صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة.
وتأتي عملية الترحيل فيما تستضيف الحكومة الألمانية في جنوب البلاد الجمعة وزراء داخلية خمس دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تشديد سياسة الهجرة، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية.
وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في بيانه أن عمليات الإبعاد “يجب أن تتواصل في المستقبل. لا يحق لمرتكبي جرائم خطرة الإقامة في بلادنا”.
ودين العديد من الأفغان المرحلين بجرائم عنف جنسي وقتل وإصابة عمدية وحرق عمد وجرائم مخدرات، وفق ما أفادت السلطات.
– وساطة قطرية –
رحّلت الحكومة السابقة برئاسة الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في 30 آب/أغسطس مجموعة من 28 أفغانيا ارتكبوا جرائم، في أول عملية من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وجرت العملية الأخيرة الجمعة بوساطة قطرية، على ما أوردت الداخلية الألمانية.
غير أن برلين أفادت مؤخرا بأنها تدرس التفاوض مباشرة مع سلطات طالبان لتسهيل ترحيل المدانين الأفغان.
وأكد دوبرينت الجمعة أن “هذه النقاشات يجب أن تتم”.
لكن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أكد أنه “لا توسيع للعلاقات أو اعتراف بالنظام القائم” في كابول.
من جهتها، قالت النائبة عن حزب “اليسار” (دي لينكه) الراديكالي المعارض كلارا بونجر إن برلين “تتعاون مع نظام إرهابي”.
كما دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قرار برلين، مؤكدا أن بعض الأفغان المطرودين يواجهون خطر “الاضطهاد” في بلادهم.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن “ترحيل أشخاص إلى بلدان خطرة مثل أفغانستان وشيطنة اللاجئين هو تعبير عن أجندة سلطوية وجدت أرضية للأسف في ألمانيا أيضا”.
تعتزم ألمانيا كذلك مراجعة ممارساتها في ما يتعلق بالسوريين، بعدما كانت سوريا تعتبر بلدا خطرا لا يمكن إعادة لاجئين إليه، وفي ظل قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
لكن بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وفي الأسابيع الأخيرة، قرر ائتلاف فريدريش ميرتش صد طالبي اللجوء على حدود ألمانيا وتعديل التشريعات للحد من لم شمل الأسر لبعض فئات اللاجئين وتمديد الفترة اللازمة لتقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية.
وقال المستشار في مؤتمر صحافي الجمعة “لا ينبغي لنا أن نستمر في إثقال كاهل مجتمعنا ككل بالهجرة غير الشرعية”.
وأكد ألكسندر دوبرينت لنظرائه الأوروبيين أن “الأعباء الناجمة عن الهجرة غير الشرعية في بلداننا تساهم أيضا بشكل كبير في الاستقطابات داخل المجتمع”.
وأوضح وزير الداخلية أنه يعول على مبادرة أوروبية تهدف إلى تسهيل ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال دوبرينت في مقابلة صحافية “نريد توفير فرصة لترحيل المهاجرين إلى دول مجاورة قريبة من بلدانهم الأصلية” عندما ترفض الأخيرة استعادة مواطنيها.
لب/دص-ح س/ب ق
