أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
من سوزان هيفي ومارت سبيتالنك
واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس، متهمة إياهم بتقويض جهود السلام مع إسرائيل، حتى في الوقت الذي تتجه فيه قوى غربية أخرى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سترفض منح المستهدفين بالعقوبات تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تُحدد أسماءهم.
وقالت في بيان “من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.
وأضافت وزارة الخارجية أن المؤسستين الفلسطينيتين “اتخذتا إجراءات لتدويل صراعهما مع إسرائيل”، من خلال أمور منها المحكمة الجنائية الدولية وأن كلتيهما استمرت في “دعم الإرهاب”.
والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ممثلان للشعب الفلسطيني ويضغطان منذ فترة طويلة من أجل الحصول على اعتراف من المنظمات الدولية والدول الأجنبية بدولة فلسطينية. ولم تعلقا بعد على الخطوة الأمريكية.
هناك مؤشرات على تنامي الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وثلاث دول حليفة لها في مجموعة السبع بخصوص إقامة دولة فلسطينية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعلانها بعد يوم واحد فقط من إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في قطاع غزة.
وأعلنت فرنسا في الأسبوع الماضي دعمها لقيام دولة فلسطينية، وقالت بريطانيا إنها ستفعل الشيء نفسه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول ما لم يتوقف القتال في غزة بحلول ذلك الوقت.
ويصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُمثل مكافأة دون حق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة. ويتسم موقف ترامب في ولايته الثانية بالغموض بشأن حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونددت إسرائيل بخطوات فرنسا وبريطانيا وكندا.
*”تشوه أخلاقي”
شكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على موقع إكس، الولايات المتحدة على “وضوحها الأخلاقي” في معاقبة المسؤولين الفلسطينيين، قائلا إن هذا الإجراء “يكشف أيضا عن التشوه الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت للاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعمها للإرهاب والتحريض”.
ورفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت الإفصاح عما إذا كانت العقوبات الأمريكية يوم الخميس مرتبطة بعزم الدول الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية أم أنها رد على ذلك.
وعندما سُئل عن توقيتها، قال خلال إفادة دورية إن العقوبات جاءت بناء على تقرير مقدم إلى الكونجرس من مراجعة تُجرى مرتين سنويا لمدى امتثال الفلسطينيين لالتزاماتهم.
ولم يتضح بعد كيف سيؤثر حظر التأشيرات الأمريكية على الدبلوماسيين الفلسطينيين.
وبموجب “اتفاقية المقر” للأمم المتحدة لعام 1947، ينبغي للولايات المتحدة بشكل عام السماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك. لكن واشنطن تقول إن بإمكانها رفض منح التأشيرات لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالإرهاب أو بالسياسة الخارجية.
وقال بيجوت إن من الممكن النظر في الإعفاء من العقوبة المتعلقة بالتأشيرة على أساس كل حالة على حدة.
تأتي العقوبات الأمريكية عقب مؤتمر دولي عُقد هذا الأسبوع في الأمم المتحدة، استضافته فرنسا والسعودية، بهدف العمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وقاطعت إسرائيل والولايات المتحدة هذا المؤتمر.
والتقى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث حذرت مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة.
وبدأت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مقاتلون بقيادة حماس جنوب إسرائيل، في هجوم تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأسر 251 رهينة واقتيادهم إلى غزة.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة. وحول الهجوم الإسرائيلي كذلك معظم القطاع إلى أنقاض وشرد جميع سكانه تقريبا.
(إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)
