
إسرائيل تلوّح بإجراءات “أحادية” في حال اعترفت دول غربية بالدولة الفلسطينية

حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد من عزم دولة أوروبية وغربية الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا الى أنها قد تدفع الدولة العبرية إلى اتخاذ “إجراءات أحادية”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في تموز/يوليو أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة المقررة في أيلول/سبتمبر في نيويورك.
ولاحقا، أعلنت أكثر من عشر دول غربية من بينها كندا وأستراليا وبلجيكا عزمها على أن تحذو حذو فرنسا في ذلك.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن إن “الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين مثل فرنسا والمملكة المتحدة، ارتكبت خطأ جسيما”.
وأشار إلى أنه لا يمكن فصل مسألة إنشاء دولة عن كونها إحدى نقاط الوضع النهائي التي تم التوافق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار عملية أوسلو في التسعينات.
وتشمل هذه القضايا وضع القدس، والحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، ومستقبل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والترتيبات الأمنية.
وأضاف وزير الخارجة الإسرائيلي “لا يمكن فصل مسألة الدولة عن السلام، لأن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة … لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل إلا في سياق ثنائي”.
وجدّد ساعر الموقف الإسرائيلي لجهة أن اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية سيكون بمثابة “هدية لحماس”، لأنه سيربط الاعتراف بهجوم الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي شكّل شرارة الحرب في قطاع غزة.
وحذّر وزير الخارجية الإسرائيلي “هذا سيدفع إسرائيل أيضا إلى اتخاذ قرارات أحادية، الأمر الذي سيكون خطأ جسيما”.
ودعا “الدول المسؤولة في أوروبا، بما فيها الدنمارك” إلى معارضة هذه الخطوة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة، وقال “لن نعترف أبدا بدولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى”.
وأوضح راسموسن أن أي اعتراف للدنمارك سيكون مشروطا بأمور أبرزها “نزع سلاح الدولة الفلسطينية، واعترافها بإسرائيل، والشفافية، والديموقراطية”، مضيفا “هذا هو موقفنا”.
من جهته، اعتبر السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي أن الاعتراف بدولة فلسطين سيكون “كارثيا”.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن “الإعلان أحاديا عن دولة فلسطينية يشكل انتهاكا لاتفاقيات أوسلو التي اعتقد الجميع أنها ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية”.
– ضمّ الضفة الغربية –
لم يوضح ساعر الخطوات التي قد تتخذها إسرائيل، لكن تصريحاته جاءت بعد أن وافقت الحكومة في آب/أغسطس على مشروع (E1) الذي يشمل بناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة حساسة من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة دانتها الأمم المتحدة وقادة دوليون.
وقال المعارضون للمشروع إنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، مما يقوّض إمكان وجود دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
الأسبوع الماضي، حض وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية، وذلك ردا على نية دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين.
وسبق إعلان المشروع مخاطبة سموطريتش الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة، القادة الأوروبيين قائلا “إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في (أيلول) سبتمبر، فإن ردّنا سيكون تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة أجزاء يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.
يعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. أما المستوطنون الذين يبلغ تعدادهم نصف مليون فيقيمون في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بنيت على أراض في الضفة الغربية.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “رفض الأردن المطلق لأية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ولأية خطط لمستقبل غزة تتضمن تهجير سكانها أو فصلها عن الضفة الغربية”، بحسب بيان للديوان الملكي على هامش زيارة قام بها الى الإمارات حيث التقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وضمّت إسرائيل كلا من القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية بعدما احتلتهما خلال حرب العام 1967. ولا تعترف غالبية المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليهما.
دمس-جد/ها-ح س/كام