Navigation

إشارة إيجابية لمستقبل سويس إنفو

أيد مجلس النواب بوضوح لا لبس فيه سويس إنفو، وشدد النواب على دورها في إعلام السويسريين في الخارج والأجانب المهتمين بسويسرا swissinfo.ch

على إثر الدعم الواضح الذي حصُلت عليه من طرف أغلبية أعضاء مجلس النواب، بدأت الغيوم تنزاح عن مستقبل سويس إنفو، الخدمة الإعلامية الموجهة للسويسريين المقيمين في الخارج وللأجانب المهتمين بسويسرا.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر 2005 - 10:40 يوليو,

مجلس النواب قرر يوم 22 سبتمبر أن تستمر الحكومة الفدرالية في التكفل بتسديد 50% من ميزانية الموقع ذي اللغات التسع.

في إطار مناقشة مشروع القانون الجديد للإذاعة والتلفزيون، اتخذ مجلس النواب السويسري- الملتئم في سياق دورته الخريفية - موقفا واضحا يؤيد مشاركة الكنفدرالية في تمويل سويس إنفو.

فقد أيد 97 نائبا (مقابل 63) تحوير الفصل الحادي والثلاثين من القانون لينص بوضوح على أن الحكومة الفدرالية "تسدد نصف التكاليف" المترتبة عن الخدمة الإعلامية المقدمة للسويسريين المقيمين في الخارج وللأجانب المهتمين بسويسرا. أما الشطر الثاني، فسوف تستمر هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في التكفل به مثلما كان معمولا به في السابق.

النقاش البرلماني الذي سبق التصويت والذي شارك فيه نواب من تشكيلات اليمين واليسار لم يتضمن أي إعادة نظر في حجم أو نوعية المواد المقدمة من طرف سويس إنفو وشهد ما يشبه الإجماع على أهمية وحيوية الخدمة المقدمة من طرف الموقع المتعدد اللغات لسويسريي الخارج (حوالي 600 ألف شخص) وللأجانب المعنيين بالشأن السويسري عموما.

في هذا السياق، كان ملفتا أن يصرح النائب مارك بيندر، عن حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) بأن "الأداء الجيد لسويس إنفو أمر لا يمكن التشكيك فيه"، إلا أن الإشكال بالنسبة له (وللأقلية التي يمثلها ضمن لجنة الإتصالات في المجلس) يتمثل في "من هي الجهة التي تدفع".

عدم إضعاف "صوت سويسرا"

في المقابل، أشارت النائبة كيارا سيمونيسكي، عن الحزب الديمقراطي المسيحي إلى أهمية العمل الذي تقوم به سويس إنفو من خلال ما توفره من همزة وصل بين السويسريين المقيمين في شتى أنحاء العالم وبين وطنهم الأم، ودور "المرآة" الذي تلعبه لسويسرا في الخارج.

السيدة سيمونيسكي حصلت على تأييد النائب الإشتراكي بيتر فولمر، المتحدث باسم لجنة الإتصالات في مجلس النواب الذي اعتبر أن الصيغة المقترحة من طرف الحكومة في مسودة القانون التي نصت على أن الكنفدرالية تضمن "مبدئيا" 50% من التمويل تعتبر "إضعافا لصوت سويسرا". لذلك تم تصحيح الصياغة الأولية من طرف النواب.

تجدر الإشارة إلى أن السيد موريتز لوينبرغر، وزير النقل والإتصالات أشار في مداخلته القصيرة إلى أن هذا القرار يتناقض مع خطة التقشف التي قررتها الحكومة في عام 2003.

ردود فعل إيجابية

على كل، وبصرف النظر عن السجال البرلماني، أثار القرار الذي اتخذه النواب بأغلبية مريحة جدا ردود فعل إيجابية. بييات فيتشي، مدير سويس إنفو اعتبر أنه "يمثل تأكيدا للرغبة في أن تأخذ سويس إنفو مكانها ضمن المشهد الإعلامي".

من جهته أكد أرمين فالبن، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أنه "سعيد جدا بخصوص هذا الأمر" مضيفا في تصريحات خاصة لسويس إنفو "من الواضح أنه إذا ما اتخذ مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان الفدرالي) قرارا مماثلا فإن ذلك ستكون له انعكاسات على القرار الذي اتخذناه في شهر مارس الماضي".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد اتخذت قرارا في 22 مارس الماضي بتفكيك سويس إنفو جذريا واختصارها في موقع محدود باللغة الإنجليزية مع ما يستتبع ذلك من إلغاء عشرات مواطن العمل. لكن المشروع أثار ردود فعل غاضبة من طرف السويسريين في الخارج ومتصفحي الموقع من جميع أنحاء العالم. أما اليوم، فمن المتوقع أن "لا يتم اللجوء إلى عمليات الطرد التي كانت مقررة"، حسب تعبير السيد فالبن.

من ناحيته، لم يُخف السيد رودلف فيدر، مدير منظمة السويسريين في الخارج ارتياحه عند التعليق على القرار الذي وصفه في تصريحات لسويس إنفو بـ "الإشارة الإيجابية" وعبر عن الأمل في "أن يؤكد مجلس الشيوخ هذا القرار في شهر ديسمبر" المقبل.

وأضاف السيد فيدر: "لقد كان لمشروع التفكيك تأثير إيجابي على الأقل حيث يعرف العديد من السياسيين الآن سويس إنفو".

انقسام حول الإشهار

وفي سياق متابعته لمراجعة القانون الفدرالي للإذاعة والتلفزيون، قرر مجلس النواب أيضا تمكين محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون الخاصة مستقبلا من 4% من عوائد الضريبة التي يدفعها السويسريون مقابل استقبال برامج الإذاعة والتلفزيون، وقد رفض النواب مقترحا برفع النسبة إلى 5% على اعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى "إضعاف شديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية".

ويعني هذا القرار أن الإذاعات الخاصة سوف تتقاسم فيما بينها 16 مليون فرنك (من جملة 400) فيما تتوزع 28 مليون (من بين 700) على قنوات التلفزيون الخاصة.

من جهة أخرى، قرر النواب حظر الدعاية السياسية والدينية على المستوى الإذاعي والتلفزيوني. ولم يوافقوا على السماح ببث إشهار لفائدة الجعة أو الخمور إلا في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية المحلية.

سويس إنفو مع الوكالات

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.