ارتفاع الطلبيات الصناعية في ألمانيا قبل بدء تطبيق رسوم ترامب

afp_tickers

سجلت الطلبيات الصناعية الألمانية في آذار/مارس ارتفاعا بوتيرة أسرع من المتوقع، حسبما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، لأسباب منها اندفاع الشركات لتخزين السلع قبل دخول الرسوم الجمركية أميركية واسعة النطاق حيّز التنفيذ.

وجاء ذلك بمثابة أخبار إيجابية نادرة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا والذي يواجه صعوبات، لكن المراقبين حذروا من أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعاف مستدام في وقت قد ترخي الرسوم الجمركية بثقلها على الاقتصاد في وقت لاحق من العام.

وارتفعت الطلبيات الجديدة، التي تُعد مؤشرا على نشاط الأعمال المستقبلي في ألمانيا، بنسبة 3,6 بالمئة على أساس شهري، وفقا لبيانات أولية لوكالة الإحصاء الفدرالية ديستاتيس.

وكان محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية “فاكت سيت” قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمئة فقط بعد أن سجلت الطلبيات ركودا في شباط/فبراير.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الزيادة في  آذار/مارس “قد تعود في جزء منها إلى التأثيرات الاستباقية ردا على الزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية”.

ولكنها لاحظت أيضا زيادة الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا من بلدان أوروبية أخرى، ما يشير إلى “انتعاش في نشاط الاستثمار”. 

ومع ذلك حذرت الوزارة من أنه “لا يمكن استبعاد تسجيل ضعف متجدد للاقتصاد الصناعي على مدار العام” وسط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

فرض ترامب رسوما جمركية كحد أدنى بنسبة 10% على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، دخلت حيز التنفيذ في نيسان/أبريل إضافة إلى رسوم أخرى على قطاعات معينة. 

وتهدد السياسات التجارية الأميركية المتشددة بدفع ألمانيا التي تعتمد على التصدير إلى حالة من الركود للعام الثالث على التوالي. 

وكانت الولايات المتحدة أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في عام 2024، إذ استوردت منها كميات هائلة من السيارات والمواد الكيميائية والأدوية.

وجاء ارتفاع الطلبيات الصناعية في آذار/مارس مدفوعا بارتفاعات في مجالات رئيسية مثل قطاع السيارات والهندسة الميكانيكية والمعدات الكهربائية، وفق ديستاتيس.

وأضافت وكالة الإحصاء أن الطلبيات الخارجية ارتفعت بنسبة 4,7 بالمئة، بينما ارتفعت الطلبيات المحلية بنسبة 2 بالمئة. 

وتسبب ضعف الطلب العالمي والمنافسة الشرسة من الصين وارتفاع أسعار الطاقة في إضعاف القطاع الصناعي الألماني الذي يمثل نحو خمس الناتج الاقتصادي. 

ويشكل إنعاش الاقتصاد تحديا رئيسيا للمستشار الجديد فريدريش ميرتس، لكن التعافي المأمول هذا العام يبدو الآن على وشك الانحراف عن مساره بسبب رسوم ترامب الجمركية.

سر/غد/ص ك