استقلالية المؤسسات الأميركية أمام تحد غير مسبوق في عهد ترامب
تمكن دونالد ترامب خلال الأشهر الستة التي أمضاها في البيت الأبيض حتى الآن، من فرض سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات تحظى باستقلالية تاريخية ودستورية، وفي بعض الأحيان بموافقة ضمنية من هيئات يفترض أن تمثل ضوابط حيال هذه الهيمنة.
وصفت الاستاذة في جامعة فرجينيا وخبيرة التاريخ الرئاسي الأميركي باربرا بيري نهج ترامب تجاه هذه المؤسسات في بداية ولايته الرئاسية الثانية بأنها “مخيفة”، متحدثة لوكالة فرانس برس.
من جانبها، قالت ويندي شيلر أستاذة العلوم السياسية في جامعة براون إن ترامب “يريد سلطة كاملة ومطلقة” و”لا يعتبر أي مؤسسة من الحياة الأميركية مستقلة عن نفوذه أو هيمنته”.
وأفضل مثال على ذلك الكونغرس نفسه الذي يهيمن الجمهوريون على مجلسيه، إذ يمرر لترامب على الدوام ما يريده.
وأوضحت بيري أن كل النواب الجمهوريين تقريبا امتثلوا حتى الآن لأوامر الرئيس “خشية أن يواجهوا تحديا في إعادة انتخابهم”.
وهدد ترامب كل من أبدوا ميلا إلى الانحراف عن الخط الذي يحدده، بدعم مرشحين أكثر ولاء منهم في الانتخابات التمهيدية، ما سيشكل ضربة قاضية لحظوظ معظم النواب الجمهوريين المنتهية ولايتهم للفوز بولاية جديدة.
ومن المفترض بالكونغرس الذي يمسك السلطة التشريعية أن يشكل قوة موازية لإدارة الرئيس، غير أن ترامب “قوض هذا العنصر الجوهري” في النظام السياسي، برأي باربرا بيري.
– 170 مرسوما –
وقام ترامب في أحيان كثيرة بالالتفاف على الكونغرس متعمدا الحكم بواسطة مراسيم تنفيذية لا تتطلب موافقة المجلس، وذلك بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الرئاسة الأميركية.
وخلال ستة أشهر وقع الرئيس 170 مرسوما، ما يزيد عن مجمل المراسيم التي أصدرها سلفه جو بايدن خلال ولايته كاملة (أربعة أعوام)، بحسب “مشروع الرئاسة الأميركية” في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.
كما استهدفت هجماته وكالات حكومية تحظى باستقلالية تضمنها أنظمتها.
وهذا ما حصل لـ”لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية” CPSC، المكلفة التثبت من نوعية المنتجات الواسعة الاستهلاك. ففي أيار/مايو، أقال ترامب ثلاثة من قادتها الخمسة، عينهم رؤساء سابقون ديموقراطيون.
وجرى الطعن في القرار أمام المحاكم، وعلقه قاض فدرالي بعد بضعة أسابيع.
ويشكل القضاء اليوم أحد الحواجز الأخيرة أمام تصميم ترامب على إحكام قبضته على مجمل مفاصل السلطة.
غير أن المحكمة العليا أصدرت قرارا في نهاية حزيران/يونيو قوض قدرة القضاة الفدراليين على فرض حدود للسلطة التنفيذية، إذ منعهم في معظم الحالات من إصدار قرارات على المستوى الوطني.
وقالت وندي شيلر إن “المحكمة العليا أصبحت حليفا قويا للسلطة التنفيذية”.
وستة من قضاة المحكمة العليا التسعة محافظون، ثلاثة منهم عينهم ترامب نفسه خلال ولايته الأولى.
– “رئاسة إمبراطورية” –
ويصب ترامب حاليا غضبه على مؤسسة أخرى هي الاحتياطي الفدرالي، فيهاجمه بصورة شبه يومية منذ بضعة أسابيع، منتقدا قراراته وطارحا حتى فكرة إقالة رئيسه جيروم باول، وهو أمر مستحيل قانونيا ما لم يرتكب خطأ فادحا.
ولم يجمع أي رئيس أميركي في التاريخ الحديث هذا القدر من السلطة، بحسب بيري، إذ بقي جميع الرؤساء إلى الآن “خاضعين لإشراف الكونغرس والمحكمة العليا على سلطتهم” أو ملزمين الأخذ بـ”شقاقات داخل أحزابهم السياسية نفسها”.
وقالت شيلر إنه بعدما بقي مفهوم “الرئاسة الإمبراطورية” لفترة طويلة محصورا ضمن الدوائر الأكاديمية، بات الآن واقعا مع دونالد ترامب.
ورأى المستشار السياسي أندرو كونيشاسكي أن ضبط سلطة الرئيس الجمهوري قد يأتي في نهاية المطاف من صناديق الاقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، موعد الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية.
وأشار بصورة خاصة في هذا الصدد إلى استطلاعات الرأي التي تظهر حاليا تراجعا في شعبية ترامب.
لكنه رغم ذلك أقر بأنه “ليس أمرا مطمئنا كثيرا” أن تكون استطلاعات الرأي والانتخابات المقبلة الضوابط الوحيدة أمام السلطة التنفيذية.
رل/دص/كام
