اعادة هيكلة جهاز الاستخبارات الجزائري والحاقه برئاسة الجمهورية
افادت الصحف الجزائرية الاثنين ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر الحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية وليس بوزارة الدفاع ومنحه هيكلية وتسمية ومهام جديدة بدل دائرة الاستعلام والامن.
وذكرت صحيفة المساء الحكومية ان بوتفليقة “وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة وقع مرسوما +لا ينشر+ (اي في الجريدة الرسمية) حل بموجبه دائرة الاستعلام والامن وعوضه بمديرية المصالح الامنية”.
وبحسب الصحيفة فان الجهاز الجديد يضم ثلاث مديريات هي الامن الداخلي والامن الخارجي والمديرية التقنية (الفنية) “ولا يتبع وزارة الدفاع الوطني انما تم الحاقه برئاسة الجمهورية”.
وحافظ مدير المخابرات الحالي اللواء المتقاعد عثمان طرطاق على منصبه في الهيكلة الجديدة، بترقيته الى وزير مستشار، بحسب الصحف.
وحل طرطاق على راس المخابرات مكان الفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في هذا المنصب في ايلول/سبتمبر 2015 بعد ان قضى 25 عاما فيه.
وبحسب صحيفة الوطن فان المرسوم الرئاسي الموقع في 20 كانون الثاني/يناير ينص على الحاق كل مصالح الاستخبارات لمختلف الاجهزة الامنية لسلطة اللواء طرطاق ليصبح “منسقا لكل مصالح الشرطة والدرك والجيش”.
ومنذ صيف 2013، بدات حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 عاما من قيادة الجنرال توفيق.
وشملت التغييرات انهاء سيطرة المخابرات على الاعلام الحكومي والامن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الاسابيع الاخيرة الى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الارهاب.
وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى فان هذه التغييرات “عادية” تتطلبها مرحلة ما بعد الارهاب.
