لجنة برلمانية تركية تؤيد تقريرا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
أنقرة 18 فبراير شباط (رويترز) – صوتت لجنة برلمانية تركية اليوم الأربعاء بالموافقة بأغلبية كبيرة على تقرير يتضمن إصلاحات قانونية بالتزامن مع إلقاء جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة سلاحها، وهو ما من شأنه أن يدفع عملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع استمر أكثر من 40 عاما.
وتنتقل بذلك عملية السلام إلى الساحة التشريعية، إذ يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود البلاد منذ أكثر من عقدين، إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألفا وأسفر عن خلافات شديدة في الداخل، وشهد امتداد العنف عبر الحدود إلى العراق وسوريا.
وأوقف حزب العمال الكردستاني العام الماضي هجمات استمرت لعقود، وقال إنه سيحل نفسه ودعا أنقرة إلى اتخاذ خطوات للسماح لأعضائه بالمشاركة في الحياة السياسية. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.
ويقترح التقرير الذي يتألف من نحو 60 صفحة خارطة طريق للبرلمان لسن القوانين، وهو ما يشمل إطارا قانونيا مشروطا يحث السلطة القضائية على مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.
* حزب مؤيد للأكراد يدعو لتطبيق سريع
اعترض حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد على أن التقرير يصور القضية الكردية على أنها مشكلة تتعلق بالإرهاب، لكنه رحب بالتقرير عموما ودعا إلى تنفيذه سريعا. وشارك الحزب بشكل وثيق في عملية السلام وعقد عدة اجتماعات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.
وقالت النائبة البارزة عن الحزب جولستان كيليتش كوجيجيت لرويترز “نعتقد أن من الضروري سن القوانين سريعا”.
وأضافت أن أجزاء من التقرير عرضت “خارطة طريق مهمة جدا للمضي قدما في هذه العملية”.
وأشار أردوغان إلى أن العملية التشريعية ستبدأ فورا، وقال “ستبدأ في برلماننا الآن المناقشات المتعلقة بالجوانب القانونية للعملية”.
* توصية بتجنب أي تصور عن العفو
حظي التقرير بموافقة 47 نائبا في اللجنة المؤلفة من 50 عضوا. والأهداف الرئيسية المعلنة للتقرير هي جعل تركيا “خالية من الإرهاب” وتعزيز الديمقراطية.
ويشير التقرير إلى اتفاق الأحزاب السياسية على ضرورة أن يمضي التقدم بشكل متبادل وعلى التوازي بالنسبة لتطبيق الإصلاحات ونزع السلاح.
غير أن الجزء الخاص بالإصلاحات القانونية يربط التطبيق بالتحقق من نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ويقترح إطارا قانونيا منفصلا ومؤقتا وتعيين مسؤول تنفيذي خاص للإشراف على التطبيق
وجاء في التقرير “يجب أن يكون الهدف من القانون هو إعادة دمج الأفراد الذين يرفضون حمل السلاح والعنف في المجتمع”، مع التأكيد على أن اللوائح القانونية “يجب ألا تعطي أي تصور في المجتمع عن الإفلات من العقاب والعفو”.
وتظهر استطلاعات رأي أن مسألة العفو عن أعضاء حزب العمال الكردستاني لا تحظى بالكثير من التأييد بين الأتراك.
ويتضمن جزء خاص بمقترحات التحول الديمقراطي توصية بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية. ويدعو أيضا إلى تعريفات أوضح لقانون مكافحة الإرهاب لاستبعاد الأفعال غير العنيفة، وإلى توسيع نطاق حريات التعبير والصحافة والتجمع.
وأحرق حزب العمال الكردستاني بعض الأسلحة في خطوة رمزية وأعلن أنه سيسحب أي مقاتلين متبقين من تركيا في أول خطوة نحو إعادة دمجه قانونيا في المجتمع، وذلك استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.
(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)
