البنك الدولي يتوقع تراجع النمو في أفغانستان بسبب خفض المساعدات الخارجية
نبّه البنك الدولي الأربعاء إلى أن النمو في أفغانستان سيتراجع في 2025 إثر خفض المساعدات الخارجية التي تعتبر حيوية لهذا البلد الغارق في إحدى اخطر الازمات الإنسانية في العالم.
في المقابل، لاحظت المؤسسة الأممية أن افغانستان تشهد نموا اقتصاديا للعام الثاني تواليا منذ عودة طالبان الى السلطة في 2021.
وقال البنك الدولي في تقرير “في 2025، يتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي الى 2,2 في المئة على خلفية خفض المساعدات، قبل أن يرتفع الى 2,5 في المئة في عامَي 2026 و2027”.
وفي 2024، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2,5 في المئة بحسب تقديرات البنك الدولي مدفوعا “بالزراعة وقطاع المناجم والبناء والتجارة”.
وقال مدير البلدان في البنك الدولي فارس حداد-زيرفوس في بيان “لئن أظهر الاقتصاد الافغاني إشارات نهوض، فإنه لا يزال يواجه عجزا ماليا كبيرا في وقت تبدو الموارد الوطنية غير كافية لتعويض خفض المساعدة”.
وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ عودة طالبان، وثاني أخطر أزمة انسانية في العالم بعد السودان، وفق الأمم المتحدة. ولا يعترف أي بلد في العالم بالحكومة الافغانية، علما أن ثلث سكان البلاد، أي نحو 15 مليون شخص، يعانون المجاعة.
والأزمة مرشحة للتفاقم بعد إعلان الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير تعليق المساعدات الخارجية، خصوصا أنها أكبر مانح لكابول.
وأضاف البنك الدولي أن خفض المساعدات يؤثر أيضا في العجز التجاري الكبير اصلا “لأن مصادر التمويل الخارجي البديلة تبقى نادرة”.
وتابعت المنظمة “من دون تحرك عاجل، فإن تنمية رأس المال البشري معرضة لمزيد من التقويض”، داعية الى تعزيز دعم القطاع الخاص وتمكين النساء من تلقي التعليم ودخول سوق العمل.
ومنذ عودتها الى السلطة، فرضت طالبان ما اعتبرته الامم المتحدة “تمييزا على أساس الجنس”، بحيث منعت النساء من دخول الجامعات وسوق العمل مع إغلاق صالونات التجميل وصالات الألعاب الرياضية النسائية.
كغو/ب ق/الح
