من جميع أنحاء العالم…سويسرا تستقطب الكفاءات العالية

الحياة في المدينة، والطبيعة، والرواتب المرتفعة؛ جميعها عوامل تجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم إلى زيورخ. Keystone / Anthony Anex

في دول غنية كثيرة، تتقاضى العمالة الوافدة أجورًا أقل من العمالة المحلية، حتى عند تقارب المؤهّلات. أما في سويسرا، فتكاد هذه الفجوة تختفي، وخصوصًا لدى العمالة الوافدة من دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. فما الذي يفسّر هذا الاستثناء؟

تُعرف سويسرا برواتبها المرتفعة، وهو أحد الأسباب التي تجعلها وجهة جذابة للعمالة القادمة من الخارج. لكن هناك جانبًا أقل شهرة: الجنسية الأجنبية لا تبدو عاملًا مؤثرًا بدرجة كبيرة في مستوى الأجور.

ففي دول غنية كثيرة، تتقاضى اليد العامل الوافدة أجورًا أقل من المحلية. وتبقى الفجوة في الأجور ملحوظة، حتى عند مقارنة أشخاص متقاربين في العمر، والتعليم، والخبرة المهنية، والقطاع، ومكان العمل. أما في سويسرا، فتكاد هذه الفجوة تختفي، وخصوصًا بالنسبة إلى القادمين والقادمات من دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA).

وتكتسب هذه النتيجة أهمية إضافية بالنظر إلى نجاح سويسرا في جذب أصحاب المهارات العالية. فتصدرت لسنوات التصنيف العالمي للمواهب، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما تحتل المرتبة الثانية في مؤشر التنافسية العالمية للمواهب.

ووفق مؤشرات جذب المواهب الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، تعد سويسرا أيضًا من أكثر الوجهات جاذبية للعمالة عالية المهارة.

المؤهلات المتساوية لا تضمن أجرًا متساويًا

يكشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية مدى اختلاف الوضع في سويسرا عن اقتصادات متقدمة كثيرة منافسة لها.

ففي عدد كبير من هذه الدول، توجد فجوة منهجية في الأجور بين العمالة الوافدة والمحلية. وحتى بعد أخذ الفروق القابلة للتفسير في الحسبان، تبقى فجوة يبلغ متوسطها نحو 10%.

وتظهر هذه الفجوة بوضوح أكبر في المهن التي تعاني نقصًا في اليد العاملة، فيما تتأثر بها النساء أكثر من غيرهن. ووفق منظمة العمل الدولية، يتقاضى الأشخاص الوافدون، العاملون في قطاع التمريض في البلدان مرتفعة الدخل، أجورًا تقل بنسبة 19،6%  في المتوسّط عن أجور زملائهم غير المهاجرين.

في المقابل، تمثل سويسرا استثناءً واضحًا من هذا الاتجاه. ففيها، تواجه العمالة الوافدة تفاوتًا محدودًا نسبيًا في الأجور، حتى عند مقارنتها بدول أخرى تنافس على استقطاب الكفاءات العالية، مثل الدنمارك، وهولندا، وأيرلندا، والسويد.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى استناد المقارنة إلى بيانات تغطي الفترة بين عامي 2015 و2020. وبحسب قولها، لا تملك المنظمة أرقامًا أحدث تتيح إجراء مقارنة دولية مماثلة.

ماذا تقول أحدث الأرقام السويسرية

تقدم أحدث البيانات السويسرية صورة أحدث. فقد قارن مكتب الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) بين أجور العاملين والعاملات السويسريين والأجانب.

وبعد أخذ الفروق في الخصائص ذات الصلة في الحسبان، يتقاضى الأشخاص القادمون من دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أجورًا تقل عن أجور السويسريين والسويسريات بنسبة 1،1% فقط. ويقع هذا الفارق ضمن هامش عدم اليقين الإحصائي.

وفي رد مكتوب، قال مكتب الدولة للشؤون الاقتصادية: “تشير هذه النتائج إلى طلب المهاجرين والمهاجرات، القادمين في إطار اتفاق حرية تنقل الأشخاص عمومًا، أجورًا مماثلة لما يحصل عليه المواطنون السويسريون والمواطنات السويسريات، وينجحون في الحصول عليها”.

أما العمالة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، فتقل أجورها بنسبة 4،5% عن أجور السويسريين والسويسريات بعد إجراء التعديلات الإحصائية.

ويعزو مكتب الدولة للشؤون الاقتصادية هذا الفارق الأكبر إلى عوامل هيكلية أساسًا. فقد يكون من الأصعب مقارنة مؤهلاتهم بالمؤهلات السويسرية، أو قد تكون خبراتهم أقل قابلية للاستخدام مباشرة في سوق العمل المحلية. كما يرجّح أداء الحواجز اللغوية دورًا في ذلك.

ومع ذلك، تبقى الخلاصة الأساسية واضحة؛ لا تكاد توجد فجوة منهجية في الأجور بين القادمين والقادمات من دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، ونظرائهم السويسريين والسويسريات.

لماذا تختلف سويسرا

لا تعود ضآلة الفجوة في الأجور إلى وجود حماية قانونية استثنائية من التمييز . فقانون المساواة بين الجنسين يحظر التفاوت فيها على أساس الجنس، لكن لا يتضمّن قانون العمل السويسري تشريعًا مماثلًا يختص بالتمييز على أساس الأصل أو الجنسية.

وبدرجة أكبر، يكمن التفسير في طبيعة الهجرة إلى سويسرا. فنحو 77% من الهجرة طويلة الأمد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تمت في إطار اتفاق حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. وكثير من هؤلاء القادمين والقادمات من ذوي التحصيل التعليمي المرتفع، كما تقبل مؤهلاتهم المقارنة نسبيًا بالمؤهلات السويسرية. وأصلًا، يتحدّث بعضهم إحدى اللغات الوطنية في سويسرا. فيما يعمل آخرون وأخريات لدى شركات دولية تعتمد الإنجليزية أساسًا في بيئة العمل.

وهكذا، يبدو أنّ ضآلة الفجوة في الأجور في سويسرا ترجع إلى تضافر عدة عوامل. منها، هجرة يغلب عليها الأوروبيون والأوروبيات ذوو المهارات العالية وذواتها، وسوق عمل قادرة نسبيًا على الاستفادة منها. ومن المرجح أيضًا إسهام الرواتب المرتفعة جدًا لبعض المتخصصين والمتخصّصات، وكبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولات التنفيذيات، في رفع متوسط الأجور.

ميزة سويسرية لا يعرفها الكثيرون

يقول كريستيان أتكينسون، المدير الإقليمي لشركة التوظيف “روبرت والترز” في زيورخ، والمتخصصة في توظيف المسؤولين التنفيذيين والمسؤولات التنفيذيات وأصحاب المهارات العالية، ليست هذه الفجوة الضئيلة في الأجور عادة من العوامل التي يفكر فيها المرشحون والمرشّحات عند اختيار البلد الذي سينتقلون إليه.

فلا يعرف معظم القادمين والقادمات من الخارج أصلًا بوجود هذه الميزة. وما يهمهم في المقام الأول، هو مقدار الراتب الذي سيحصلون عليه. لكن لجاذبية سويسرا وجهًا آخر؛ فالرواتب مرتفعة، وكذلك تكاليف المعيشة.

ويقول أتكينسون: “للرواتب المرتفعة دور بالتأكيد، لكن يتراجع أثرها كثيرًا بسبب الارتفاع الشديد في تكاليف المعيشة. وفي النهاية، يبقى لدى الناس عادة دخل متاح أكبر يمكنهم استثماره أو ادّخاره للتقاعد. لكن غالبًا ما يشعر من يأتي إلى سويسرا من أجل المال وحده بخيبة أمل”.

وبرأيه، تمثّل رغبة المرشح في الانتقال إلى سويسرا بدافع مادي بحت “إشارة تحذير”. فعلى حد قوله، الأهمّ كون “الحزمة المتكاملة” مناسبة، بما في ذلك الأمان، والطبيعة، والبحيرات، والجبال، وجودة الحياة للأطفال.

وقد لا تكون ضآلة الفجوة في الأجور بين العمالة السويسرية والقادمة من دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، هي السبب الدافِع بأصحاب المهارات العالية إلى اختيار سويسرا.

لكن بالنسبة إلى من ينتقلون إليها بالفعل، تمثل هذه الميزة، غير المعروفة على نطاق واسع، عنصرًا إضافيًا يعزّز جاذبية سوق العمل السويسرية، ويجعل الرواتب المرتفعة أقرب إلى التوقعات المرتبطة بها.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة ومعالجة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد