الضربات الأوكرانية على البنى التحتية الروسية للطاقة ترفع أسعار الوقود

afp_tickers

يراقب المتقاعد الروسي أوليغ عدّاد محطة الوقود أثناء تعبئة خزان سيارته، وينتقد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين التي جاءت نتيجة الضربات الأوكرانية على البنى التحتية النفطية الروسية.

تستهدف كييف مصافي النفط الروسية منذ أشهر، معتبرة أنها انتقام عادل من قصف موسكو لأوكرانيا ومحاولة لقطع عائدات الطاقة التي تموّل الجيش الروسي. 

خلال الصيف، استهدف عدد من الضربات قدرة المعالجة في عدة منشآت رئيسية، مما تسبب بارتفاع أسعار الوقود ونقص في المعروض. 

وقال أوليغ البالغ 62 عاما لوكالة فرانس برس “سعر الوقود يرتفع تدريجا، ولكن بوتيرة عالية. الجميع لاحظ ذلك”. 

ومنذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، سعى الكرملين إلى حماية الروس من التداعيات الاقتصادية لهجومه.

وفشلت العقوبات في توجيه الضربة القاضية التي كان الغرب يأملها. 

لكن في أحد أكبر منتجي النفط في العالم، حيث اعتاد المستهلكون دفع أسعار أقل بكثير للوقود مقارنة بأوروبا، أثارت زيادات الأسعار قلق كثيرين. 

وقال أرتيم البالغ 56 عاما والذي رفض ذكر اسمه بالكامل “منذ بداية الصيف وحتى بداية العام، ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ”. 

وأضاف “بالنسبة للمواطن العادي، فإن زيادة بمقدار 200 أو 300 روبل (2 إلى 3 دولارات) أصبحت تشكل عبئا عليه”.  

– انقطاعات في الامدادات –

وبينما ارتفعت معدلات الأجور في روسيا بشكل كبير منذ بداية الحرب، إلا أنها ظلت عند حوالي 1000 دولار شهريا فقط في عام 2024. 

وقابل ذلك ارتفاع حاد في التضخم لا يزال يتجاوز 8%، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وتقترب أسعار الجملة لبنزين السيارات 95 أوكتان في روسيا من أعلى مستوياتها القياسية، وفقا لبيانات السوق.

 في محطات الوقود في موسكو، يبلغ سعر الليتر 66 روبلا (0,77 دولارا) بزيادة بنسبة 6,7% حتى الآن هذا العام.

وتشهد مناطق أخرى نقصا في الوقود. 

من الشرق الأقصى إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وأفادت صحيفة إزفستيا الموالية للحكومة هذا الأسبوع عن “انقطاعات في الإمدادات” في أكثر من 10 مناطق. 

وأفاد المدوّن العسكري ألكسندر كوتس على منصة تلغرام أن ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت “مصاف رئيسية في الجزء الأوروبي من روسيا – في مناطق سامارا وريازان وفولغوغراد وساراتوف وروستوف وكراسنودار وكومي”. 

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي أنها استهدفت مصفاة سيزران، على بعد أكثر من 800 كيلومتر عن الحدود، والتي وصفتها كييف بأنها “أهم” منشأة لشركة روسنفت النفطية الحكومية العملاقة.

ولا توجد إحصاءات رسمية حول حجم الطاقة الإنتاجية التي توقفت، ولا تفيد وسائل الإعلام الرسمية عادة بأخبار الهجمات الأوكرانية الناجحة.

ونقلت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية عن المحلل مكسيم دياتشينكو قوله إن الانتاج انخفض بنسبة 10%.

– “هجمات أوكرانيا ليست السبب” – 

فاقمت الضربات من تأثير إجراءات الإغلاق الموسمية للصيانة على الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من القطاع الزراعي وزيادة عدد الأشخاص الذين يقضون عطلاتهم متنقلين بالسيارة. 

ولا يقبل البعض، مثل ألكسندر، أن تكون هجمات أوكرانيا هي السبب. 

وقال لوكالة فرانس برس “ضربة واحدة أو اثنتان أو ثلاث. لا يمكنها التأثير على الطلب الإجمالي أو الأسعار”. 

ومع ذلك، اضطر الكرملين للرد، بتمديد الحظر على تصدير البنزين. 

ويصب ذلك في مصلحة أوكرانيا التي تسعى مع الغرب إلى خفض عائدات الطاقة الروسية. 

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهند رسوما جمركية إضافية على مشترياتها من النفط الخام الروسي غير المكرر. 

ويهدد الصين بالمثل ويريد من الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوه.

ونظرا للوضع الجيوسياسي، لا يمانع فلاديمير، وهو مواطن من موسكو يبلغ 50 عاما، في دفع مبلغ إضافي قليل في محطات الوقود. 

وقال لوكالة فرانس برس “البلاد بحاجة إلى المال” مضيفا أن “ارتفاع أسعار البنزين وسيلة لزيادة إيرادات الدولة”.

بور/غد/لين