سويسرا تتصدّر التصنيف الدولي كمقرّ للمشروعات الأسرية

يتم تصدير البسكويت للشركة الأسرية "كامبلي" إلى العديد من البلدان. تظهر الصورة آلة العجن في موقع تروبشاخين (كانتون برن)، حيث توجد الشركة منذ 109 أعوام. Keystone

روش (Roche) وسواتش (Swatch)، وفيكتورينوكس (VICTORINOX)، وكوديلسكي (Kudelski) أو جوليوس باير (Julius Bär): كل هذه الشركات وغيرها اختارت سويسرا لتكون مقرّاً لها وذلك منذ عقود طويلة. هذا ليس من قبيل المصادفة، حيث تعد سويسرا مكاناً جذابًا للشركات الأسرية. فهي تحتل اليوم المرتبة الأولى في المقارنة الدولية.

99 من بين كل 100 شركة في سويسرا تعتبر صغيرة أو متوسطة الحجم. وتمتلك العائلات ما يقرب عن  90% من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 320.000 شركة تقريبًا، والتي توفّر وظائف لـ 60% من القوى العاملة وتولّد حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلّي. والدليل على انجذاب هه الشركات لسويسرا، هو أنّ العديد من منها يتجاوز تاريخ وجودها في البلاد قرنا أو يزيد.

تشغل سويسرا  بحسب المقارنة الدورية على مستوى البلاد والتي تقوم بها المؤسسة الألمانية للشركات الأسريةرابط خارجي كل سنتين منذ عام 2006، حول العوامل المتعلّقة باختيار الشركات الأسرية لمقرّاتها، إحدى المراتب المتقدمة على المستوى الدولي. ومن بين 21 دولة منتقاة من ضمن دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن سويسرا تتفوق حالياً على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتحتلّ إيطاليا وإسبانيا وفرنس المراتب الأخيرة.

وصنف مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)رابط خارجي في مانهايم، الذي يدير المقارنة الدولية بالنيابة عن المؤسسة جاذبية الدول وفقاً لستة معايير مختارة ذات أهمية لتلك الشركات الأسرية، وهي: “الضرائب”، و”تكاليف العمالة والإنتاجية ورأس المال البشري”، و”التنظيمات”، و”التمويل”، و”البنية التحتية والمؤسسات”، و”الطاقة”.

حركة مرور وشبكة اتصالات واسعة النطاق

تدين سويسرا بمكانتها الرائدة للبنية التحتية المتطورة فيها ولجودة مؤسساتها. فنقل البضائع والأشخاص (السفر) يحتاج إلى تكاليف طائلة، يعتمد مقدارها بشكل كبير على تطور شبكات النقل وموثوقيتها، وبالأخص في زمن أصبح فيه توسيع إمكانية التواصل مهمًا بشكل متزايد. وفي هذا المستوى، أدرج المركز الأوروبي للأبحاث الإقتصادية أرقامًا رئيسية في البنية التحتية للإنترنت – مثل توفر خوادم آمنة أو أداء شبكة الاتصال ذات النطاق العريض.

سويسرا لديها بفضل مؤسساتها الموثوق بها رصيد قوي آخر في هذه منافسة. في هذا المجال، يقيس المركز استقلالية وكفاءة النظام القانوني، ومكافحة الفساد، والجريمة والاستقرار السياسي.

إنتاجية عالية ولكن أيضا تكاليف عمالة عالية

تحتل سويسرا المرتبة الثانية بعد ايرلندا مباشرة في مؤشر “الإنتاجية” الفرعي. علماً أنّ هذه الإنتاجيّة هي الأعلى في هذين البلدين.

من ناحية أخرى، تأتي سويسرا في المرتبة الأخيرة في المؤشر الفرعي “تكاليف العمالة”. هنا، نجد زيادة في الفجوة بين البلدان ذات التصنيف الأفضل منذ المسح الأخير. السبب الرئيسي لهذا التدهور مقارنة مع المسح الأخير هو التطورات في سعر صرف العملة، وفقا لتقرير المركز.

عدد أقل من التنظيمات

أما بالنسبة إلى عامل “التنظيمات”، فعلى الرغم من عدم احتلال سويسرا قمة التصنيف، فهي تحتل المركز الرابع في “مجموعة من البلدان، التي يشار إليها عموماً بأنّها لا تضع الكثير من التنظيمات” كما جاء في تقرير المركز. أمّا سوق العمل الليبرالية نسبيًا فقد كان تأثيرها إيجابيا على التصنيف. هنا، يستند التصنيف إلى استطلاعات الخبراء من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تبحث في الحواجز التنظيمية التي تحول دون التعاقد مع الموظفين أو فصلهم وتنظيم الأجور.

نقطة ضعف في مجال الطاقة

تراجعت سويسرا إلى المركز الثالث فيما يتعلق بعامل “الطاقة”. أحد الأسباب لذلك، وفقا للمركز، أنها لا تزال بعيدة عن الأهداف المناخية الموضوعة لعام 2020. أمّا إذا ما قررت تحقيق تلك الأهداف، فمن المرجح أن تتحمل الشركات التكاليف المرتفعة لذلك.

(ترجمه من الألمانية وعالجه: ثائر السعدي)