المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب يغادر السجن في إفراج مؤقت

صورة من الارشيف للمؤرخ المعطي منجب في الرباط بتاريخ 20 شباط/فبراير 2014 afp_tickers

غادر المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب مساء الثلاثاء السجن في إفراج مؤقت، بعد أن ظل معتقلا منذ أواخر العام الماضي لملاحقته في قضية “غسل أموال” وبعد إضرابه عن الطعام لمدة 19 يوما.

وجدّد منجب لصحافيين قبالة بوابة السجن حيث كان في انتظاره نشطاء حقوقيون، التأكيد على “براءته من التهم الكيدية التي فبركها البوليس السياسي (الأمن السياسي)”.

وقال الناشط الحقوقي الذي بدا أكثر نحافة جراء آثار الإضراب عن الطعام، لوكالة فرانس برس “هذا البوليس السياسي يجب أن ينتهي عمليا من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي”.

ويأتي هذا الإفراج المؤقت إثر توجيه نشطاء حقوقيين نداءات عدة طالبت بالإفراج عنه، محذرين من “مخاطر” إضراب عن الطعام يخوضه منذ 19 يوما.

واعتقل منجب احتياطيا منذ أواخر العام الماضي على ذمة التحقيق في قضية “غسل أموال”. كما أدين في أواخر كانون الثاني/يناير بالسجن عاما واحدا في إطار محاكمة أخرى بتهمة “المس بأمن الدولة والنصب”، في غيابه ودون إشعار محاميه، كما أكدوا.

وتأجلت جلسات هذه المحاكمة بشكل متكرر منذ 2015 إلى أن صدر الحكم دون أن يحضر منجب أي جلسة.

– “سأواصل النضال” –

واعتبر منجب أن “سبب اعتقالي المباشر هو كتابتي مقال أسميته بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”، معربا عزمه “مواصلة النضال والكتابة من أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي في زمن رجعنا فيه إلى نصف سنوات الرصاص”.

وخص بالذكر مدير نشر صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين الذي يقضي منذ 2018 عقوبة بالسجن 15 عاما في قضية اعتداءات جنسية، ورئيس تحرير الجريدة نفسها سليمان الريسوني المعتقل احتياطيا منذ أيار/مايو في قضية اعتداء جنسي، والصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي المعتقل هو الآخر احتياطيا منذ تموز/يوليو في قضيتي اعتداء جنسي وتجسس.

وكان منجب أكد على “براءته” منذ إعلان النيابة العامة ملاحقته في قضية “غسل أموال” في تشرين الأول/أكتوبر، مشددا على أن تهمة “غسل الأموال” تستند إلى الوقائع نفسها الواردة في القضية الأولى التي دين فيها ابتدائيا بالسجن عاما واحدا.

في المقابل، تؤكد وزارة حقوق الإنسان أن اعتقاله “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره”.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية ردّ على منتقدي الحكم عليه في غيابه بالتأكيد على أنه استفاد “من حقه في محاكمة عادلة”، معربا عن “رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (…) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”.

وشكر منجب أيضا كل المتضامنين معه في المغرب وتونس وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية ومحاميه، وإدارة السجون لحسن تعاملها معه.

وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش في تصريح صحافي عن “ارتياحها” لإفراج السلطات المغربية عن منجب، داعية إياها إلى “ضمان حقه في محاكمة عادلة”.

وعبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن “سعادتها الكبيرة” للإفراج عنه، في تدوينة على تويتر.

– “أنقذوا حياته” –

ودخل منجب منذ 19 يوما في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما قال إنه “الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له” و”اعتقالي التعسفي” و”الحكم عليّ غيابيا حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي”، وفق بيان نشره متضامنون معه.

ومنذ نشر مقربين منه هذا البيان على موقع فيسبوك، أطلق نشطاء حقوقيون متضامنون معه في المغرب وفرنسا التي يحمل جنسيتها أيضا، نداءات عدة موجهة الى السلطات من أجل الإفراج عنه “إنقاذا لحياته”. وقال محاميه محمد المسعودي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن “صحته جيدة رغم أنه فقد نحو 12 كيلوغراما من وزنه بسبب الإضراب عن الطعام”.

وأعرب نشطاء وسياسيون ومثقفون من مشارب مختلفة عن “قلقهم البالغ” إزاء تداعيات الإضراب “على صحته وحياته” بالنظر إلى معاناته من أمراض مزمنة.

وقالت لجنة دعمه الفرنسية الاثنين في بيان إنه يطلب نقله إلى المستشفى “لكي يتابعه طبيب قلب ويستمر في إضرابه عن الطعام تحت مراقبة طبية”.

وذكرت بأنه “يعاني من أمراض مزمنة (سكري وعدم انتظام في ضربات القلب)، ويعاني من وهن واضح بعد الإضراب عن الطعام (…) وفقد وعيه مرات عدة”، مشددة على “مسؤولية السلطات المغربية والفرنسية أمام الخطر المحدق بحياته”.

كما دعت زوجته كريستين دارد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر إلى “التدخل رجاء بسرعة من أجل الإفراج عنه”. وقالت “صحته على المحك”.

وكانت المندوبية العامة للسجون أوضحت أنها “عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه”، مشيرة إلى أنه “وضع تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة” السجنية.