المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية تحدد 4 آذار/مارس موعدا للنطق بالحكم في طعون قضية “العدالة والكرامة”
حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء 4 آذار/مارس موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة” الإرهابي، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في تموز/يوليو 2024 بالسجن المؤبد بحق 43 شخصًا بتهمة “إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم +لجنة العدالة والكرامة+ الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”.
وهي ثاني أكبر محاكمة تشهدها الدولة الخليجية وقد شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.
وأفادت الوكالة الرسمية مساء السبت أنّ دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا استمرت في تلقي ونظر الطعون في أحكام القضية التي تقدم بها المدانون وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.
وتعتبر السلطات أن “لجنة العدالة والكرامة” مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة “إرهابية” في الإمارات.
وعند صدور الأحكام، كان غالبية المدعى عليهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم بتُهم مماثلة في قضية أخرى شملت عام 2013، 94 شخصًا، بحسب منظمتَي “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية. وبعضهم أُبقي في السجن رغم إنهاء محكوميته.
إلا أن النيابة العامة الإماراتية قالت في بيان آنذاك إن “الجرائم المسندة إلى المتهمين… مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكموا عنها” في 2013، وإن “المتهمين لم يحاكموا (آنذاك) عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي”.
ولم يسمّ البيان المدّعى عليهم لكن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” ومقرّه بريطانيا، نشر أسماء 70 منهم، أغلبهم مسجونون.
بور
