المحكمة الاتحادية العليا ترفض الطعون المقدمة من المدانين في قضية “العدالة والكرامة” وتثبت الحكم
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة”، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الثلاثاء.
وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة في تموز/يوليو 2024 أدانت المتهمين في القضية والبالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما من قيادات و”أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي”، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم (5,45 مليون دولار).
وفيما يتعلق “بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم +دعوة الإصلاح الإرهابي+بالمال”، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا “قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 نيسان/أبريل المقبل للنظر في الطعن”.
شكلت القضية ثاني أكبر محاكمة تشهدها الدولة الخليجية وقد شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.
هت
