برلمان جيبوتي يلغي مادة في الدستور لصالح ترشح الرئيس لولاية جديدة
أقرّت الجمعية الوطنية في جيبوتي بالإجماع الأحد إلغاء مادة في الدستور تحدد السن القصوى للمرشحين للرئاسة، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية لوكالة فرانس برس، ما يفتح الباب أمام ولاية جديدة للرئيس إسماعيل عمر جيله الممسك بزمام السلطة منذ العام 1999.
وبموجب الدستور في هذا البلد العربي الصغير الواقع في القرن الإفريقي على البحر الأحمر، لا يمكن أن يتعدى عمر المرشحين للرئاسة سن الخامسة والسبعين.
وكان من شأن ذلك أن يحول دون ترشح الرئيس الحالي لولاية سادسة في الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل 2026.
وصوّت جميع أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 65 على إلغاء هذا القيد، بحسب ما أفاد رئيس الجمعية ديليتا محمّد ديليتا لوكالة فرانس برس.
ويمكن للرئيس الآن أن يقترح إما طرح الأمر في استفتاء شعبي، أو إعادة التصويت عليه مرة ثانية في الجمعية الوطنية.
وقال ديليتا محمّد ديليتا لوكالة فرانس برس إن هذا التعديل الدستوري كان ضروريا “للحفاظ على استقرار هذا البلد في منطقة مضطربة”.
وأضاف “أعتقد أن أكثر من 80 من السكان يؤيّدون ذلك”.
كانت جيبوتي مستعمرة فرنسية حتى نالت استقلالها عام 1977، وهي دولة مستقرة في محيط مضطرب، إذ تحدّها إريتريا وإثيوبيا والصومال، وتقع قبالة اليمن عند مدخل البحر الأحمر. ولا يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.
وتضم جيبوتي قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وصينية.
وعلقت سونيا لو غوريليك الأستاذة الجامعية الفرنسية المتخصصة في شؤون القرن الإفريقي “هناك احتجاجات على مواقع التواصل، لكن أخشى أن المعارضة لا مساحة لها للتعبير” في بلد يقمع حرة الرأي والصحافة.
واعتبر رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان عمر علي وادو أن هذا التعديل الدستوري يمهّد للرئيس الحالي “حُكما مدى الحياة”، داعيا إلى “انتقال سياسي ديموقراطي وهادئ”.
وكذلك ندد بالتعديل الدستوري أليكسي محمّد، الذي سبق أن عمل مستشارا للرئيس قبل أن يستقيل احتجاجا على تراجع الحريات.
وقال لوكالة فرانس برس إن البرلمان الذي أقر هذا التعديل “ليس شرعيا ولا يمثل الإرادة الشعبية”.
وطالب السلطات بأن تطرح هذه التعديلات الدستورية على استفتاء لتفهم “الرفض الشعبي الحاد” للرئيس.
ديغ/خلص/ب ق
