
بريطانيا “تعتذر” للمعارض الليبي السابق عبدالحكيم بلحاج على تسليمه لبلاده

اعتذرت حكومة المملكة المتحدة رسميا الخميس عن دورها في اساءة معاملة المقاتل الاسلامي السابق الذي انتقل الى العمل السياسي عبد الحكيم بلحاج الذي اختطف في تايلاند في 2004 ونقل إلى ليبيا حيث تعرض للتعذيب، في رسالة تلاها المدعي العام جيريمي رايت أمام البرلمان.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الرسالة الموجهة الى بلحاج وزوجته فاطمة “نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة، أعتذر منكما بلا تحفظ”.
واقرت تيريزا ماي ان “أفعال حكومة المملكة المتحدة ساهمت في اعتقالكما وتسليمكما ومعاناتكما”.
وأوضح المدعي العام انه علاوة على الاعتذار ستدفع حكومة المملكة المتحدة نصف مليون جنيه استرليني (565 الف يورو) لفاطمة زوجة بلحاج ، لكنها لن تدفع شيئا لهذا الاخير الذي لم يطلب تعويضا ماليا في اطار اتفاق إنهاء الملاحقات القضائية التي بدأها الزوجان.
واتهم بلحاج المقاتل الاسلامي السابق الذي تولى منصب القائد العسكري لطرابلس بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، الحكومة البريطانية بتزويد المخابرات الاميركية بالمعلومات التي اتاحت توقيفه في تايلاند ثم تسليمه لسلطات طرابلس.
وتم توقيفه هو وزوجته واحتجزا في بانكوك من عناصر المخابرات الاميركية في 2004، وكان حينها يقود “الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة” التي كانت تحارب القذافي.
ورحل الزوجان الى طرابلس حيث تعرض بلحاج للتعذيب والسجن لستة اشهر. وأشارت سجلات من ارشيف نظام القذافي الى انه القي القبض عليه بفضل معلومات من البريطانيين وذلك بعد طلب بلا جدوى للجوء في المملكة المتحدة.
وبعد ثورة 2011 في ليبيا عين بلحاج رئيس “المجلس العسكري لطرابلس” قبل ان يؤسس حزبه (الوطن) الذي لم يفز باي مقعد في الانتخابات التشريعية في 2012 ولا في انتخابات 2014. وبين 2012 و2014 اسس قناة تلفزيون اسلامية وهو يعيش اليوم في اسطنبول.
يشار الى ان سامي السعدي وهو معارض ليبي آخر نقل عنوة في 2004 مع زوجته وأطفالهما الاربعة من هونغ كونغ الى ليبيا، حصل على 2,2 مليون جنيه (2,8 مليون يورو) من الحكومة البريطانية التي اتهمها بالمشاركة في القبض عليه وتسليمه للسلطات الليبية.