تحقيق للأمم المتحدة: نطاق القتل “الهائل” في غزة يرقى لجريمة ضد الإنسانية
من إيما فارج
جنيف (رويترز) – خلص تحقيق للأمم المتحدة يوم الأربعاء إلى أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة وقال إن أفعال إسرائيل تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل للقتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها. وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف النتائج. وقالت ميراف إيلون شاحر سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف “لجنة التحقيق تثبت مجددا أن أفعالها لا تخدم إلا أجندة سياسية ضيقة الأفق مناهضة لإسرائيل”.
ولم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.
ووفقا لإحصاءات إسرائيلية أسفر هجوم حماس عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ووفقا لإحصاءات فلسطينية أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بعد ذلك الهجوم عن مقتل ما يزيد عن 37 ألف فلسطيني.
وخلص التقريران، اللذان يشملان أحداث الصراع حتى نهاية ديسمبر كانون الأول، إلى أن الجانبين ارتكبا جرائم حرب تشمل التعذيب والقتل وتعمد القتل والتعدي على الكرامة الشخصية والمعاملة غير الإنسانية والقاسية.
وقالت اللجنة إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب إضافية مثل التجويع كوسيلة حرب مشيرة إلى أن إسرائيل لم تتقاعس فحسب عن إيصال إمدادات ضرورية مثل الغذاء والمياه والمأوى والدواء لسكان القطاع بل أيضا “تحركت لمنع وصول تلك الضروريات من أي طرف آخر”.
وقال بيان اللجنة إن بعض جرائم الحرب مثل القتل تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل، وهو تعبير يشير إلى أكثر الجرائم الدولية خطورة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على المدنيين.
وذكر بيان اللجنة “الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين في قطاع غزة والدمار واسع النطاق للمنشآت والبنية التحتية المدنية نتيجة حتمية لاستراتيجية تم تنفيذها بقصد إلحاق الحد الأقصى من الضرر دون اعتبار لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات المناسبة”.
وفي بعض الأحيان شكلت الأدلة التي تجمعها لجان مماثلة من الأمم المتحدة الأساس للملاحقة القضائية بتهم ارتكاب جرائم حرب ويمكن أن تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية.
