ترامب وفون دير لايين يتوصلان إلى اتفاق تجاري في اسكتلندا
توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق تجاري الأحد في تورنبري في اسكتلندا، بعد اجتماع سريع.
لم تمر سوى ساعة واحدة على بدء المحادثات قبل أن يتم استدعاء الصحافيين إلى قاعة فخمة في منتجع ترامب تورنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا.
وأعلن الرئيس الجمهوري “توصلنا إلى اتفاق”، واصفا إياه بأنه “الأعظم” الذي تم التوصل إليه على الإطلاق بشأن التجارة، ورأى فيه وعدا “بالوحدة والصداقة”.
بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بـ”الاتفاق الجيد” الذي من شأنه أن يحقق “الاستقرار”.
وصفّق الوفدان الأوروبي والأميركي أثناء تصافح المسؤولين.
– رسوم بنسبة 15% –
ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
وكان ترامب (79 عاما) الذي شرع في هجوم حمائي واسع النطاق، قد أمهل الاتحاد الأوروبي حتى الأول من آب/أغسطس قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجاته.
قبل المحادثات، حرصت أورسولا فون دير لايين على الإشادة بمواهب الملياردير النيويوركي ووصفته بأنه “مفاوض بارع”، مع التأكيد على الحاجة إلى “إعادة التوازن” في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وما يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات.
في هذا الصدد، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه “يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي… رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي”.
يؤكد اتفاق تورنبري أن التجارة عبر الأطلسي قد دخلت عصرا جديدا، عصر الحمائية الأميركية. وقبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة، كانت منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لتعريفات جمركية أميركية تبلغ في المتوسطة 4,8%.
وقبل اتفاق الأحد، ناهز معدل الرسوم الفعلي الذي طبقته الولايات المتحدة على السلع الأوروبية 15%، إذا أضافت إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على المعدل السابق.
– أداة “مضادة للإكراه” –
لو فشلت أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق، فإن بروكسل كانت مستعدة للرد بفرض ضرائب على منتجات وخدمات أميركية.
كما هددت المفوضية الأوروبية، تحت تأثير بعض البلدان مثل فرنسا، بإنهاء وصول الشركات الأميركية إلى مناقصات الصفقات العامة الأوروبية ومنع بعض الاستثمارات.
والإجراء الأوروبي “المضاد للإكراه” كان من شأنه أن يجر أوروبا وأميركا إلى تصعيد دبلوماسي واقتصادي غير مسبوق.
ويرى دونالد ترامب أنه في موقع قوة. لكن بعض استطلاعات الرأي تُظهر أن الأميركيين يشككون في استراتيجيته الجمركية وأسلوبه في إدارة الملفات التجارية بشكل عام.
ويحاول الزعيم الأميركي الذي عانى من الفضائح والملاحقات القضائية، جاهدا تجاوز قضية جيفري إبستين.
ويتهمه جزء من قاعدته الجمهورية بعدم الشفافية بشأن العلاقات التي كانت تربطه بصديقه رجل الأعمال الثري ابستين الذي عثر عليه مشنوقا في زنزانته قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
وربما يلهي الاعلان عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ووعود بفوائد كبيرة جدا للاقتصاد الأميركي بعد اتفاقين أبرمت في الأيام الأخيرة مع اليابان وفيتنام والفيليبين وإندونيسيا، عن هذا الملف المدوي.
وسأله صحافي عن تداعيات قضية إبستين الأحد، فأجاب الرئيس الأميركي مستنكرا “إنها مزحة، أليس كذلك؟ لا علاقة لها بالموضوع. أنت الوحيد الذي تظن ذلك في يوم جيد للاقتصادين الأوروبي والأميركي”.
وسيحاول المفاوضون الأميركيون الاثنين تجنب استئناف التصعيد التجاري مع الصين خلال اجتماع ثنائي في ستوكهولم.
اوا-اك/غ ر-ريم-ح س
