ترقب الإفراج عن المحامية التونسية المعروفة سنية الدهماني (محام)
يرتقب الإفراج الخميس عن المحامية التونسية والإعلامية البارزة سنية الدهماني، على ما أفاد محاميها سامي بن غازي وكالة فرانس برس.
والدهماني الملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها العنصرية في تونس، دينت ثلاث مرات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.
وسيتم الإفراج عن الدهماني “بأمر من وزارة العدل”، بحسب عدد من وسائل الإعلام.
في 11 أيار/مايو 2024، أوقف عناصر ملثمون من الشرطة الدهماني (60 عاما)، وهي من أشد معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال بثّ مباشر أمام عدسات الكاميرات داخل مقر عمادة المحامين في العاصمة تونس.
في حزيران/يونيو الفائت، حُكم عليها بالسجن عامين على خلفية تصريحات في برنامج إذاعي أشارت فيها إلى وجود مقابر وحافلات مخصصة للسود في بعض المناطق التونسية.
وتلاحق الدهماني في خمس قضايا على خلفية تصريحات أو منشورات إعلامية.
تستند هذه الملاحقات القضائية إلى “المرسوم 54” لمكافحة نشر “الأخبار الكاذبة”، الذي أصدره سعيّد عام 2022 وندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقبل أن تتلقى حكما جديدا بالسجن لعامين إضافيين في حزيران/يونيو، كانت تقضي حكمين بالسجن لـ26 شهرا على معنى “المرسوم 54”.
وحُكم عليها بالسجن 18 شهرا لاستهزائها بتصريحات حول نيّة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الاستقرار في تونس في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد، خلال برنامج إعلامي في أيار/مايو 2024.
وتساءلت بسخرية خلال أحد البرنامج “عن أي بلد استثنائي نتحدث؟”.
في شباط/فبراير 2023، ندّد سعيّد بوصول “جحافل” من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن “مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” في خطاب أثار حملة واسعة ضدّ المهاجرين في البلد.
ومنذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب “المرسوم 54″، وبموجب قانون مكافحة “الإرهاب” أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.
بو-فكا/رك/ح س
