حاكم بورما العسكري يعلن عن أول انتخابات بحلول 2026
أعلن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما عن إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير ستكون الأولى في الدولة التي تشهد حربا منذ انقلاب للجيش في 2021.
ونقلت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية السبت عن الجنرال مين أونغ هلاينغ “نخطط لإجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2025 أو … بحلول كانون الثاني/يناير 2026”.
وقال خلال زيارة لبيلاروس الجمعة إن الانتخابات ستكون “حرة ونزيهة” مضيفا أن 53 حزبا سياسيا “قدمت لوائحها” للمشاركة.
وأكد خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك الجمعة “ندعو أيضا فرقا من بيلاروس للحضور ومراقبة” الانتخابات.
استولى الجيش البورمي على السلطة في شباط/فبراير 2021، بحجة حدوث تزوير على نطاق واسع في انتخابات 2020 التي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل، بدون تقديم أدلة.
ثم نفذ المجلس العسكري حملة قمع دموية في صفوف المعارضة، وفي حين اتسعت المعارك لتشمل قسما كبيرا من البلاد، قام المجلس العسكري مرارا بتأجيل الانتخابات التي يرى معارضوه أنه يستحيل إجراؤها بطريقة حرة ونزيهة.
ويقاتل الجيش مجموعات مسلحة من أقليات عرقية ومجموعة جديدة مؤيدة للديموقراطية هي “قوات الدفاع الشعبية”.
– إرجاء متكرر –
في 2022 حلّت لجنة الانتخابات التي تهيمن عليها المجموعة العسكرية الحاكمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي، لعدم امتثاله لقواعد الانتخابات الجديدة الصارمة التي وضعها الجيش.
وأكد وزير الخارجية المعين من الجيش ثان سوي في كانون الأول/ ديسمبر لمندوبين من خمس دول مجاورة في اجتماع في بانكوك “إحراز تقدم” نحو إجراء انتخابات في 2025.
في كانون الثاني/يناير مدد الحكام العسكريون حال الطوارئ ستة أشهر إضافية، ما أطاح بإمكانية إجراء انتخابات قبل النصف الثاني من العام على أقرب تقدير.
وطلب وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا في كانون الثاني/يناير من الحكومة العسكرية خلال اجتماع في ماليزيا، إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار على إجراء انتخابات.
وأكد مين أونغ هلاينغ أمام حكومته العسكرية في كانون الثاني/يناير أن “السلام والاستقرار لا يزالان ضروريين” قبل رفع حال الطوارئ وإجراء الانتخابات.
وقالت الولايات المتحدة إن الانتخابات في ظل الحكومة العسكرية ستكون “صورية”، بينما يرى محللون أنها قد تشهد هجمات من معارضي الجيش وتؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء.
وقال خبراء انتخابات في بيان مشترك نُشر على موقع المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية في شباط/فبراير إنهم “يرفضون بشكل قاطع” خطط الحكومة العسكرية في بورما لإجراء انتخابات في 2025.
قتل أكثر من 6300 مدني منذ الانقلاب واعتُقل أكثر من 28 ألفًا، بحسب مجموعة مراقبة جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وأرغم النزاع أكثر من 3,5 مليون شخص على الفرار من منازلهم، بينما سيحتاج ما يقدر بنحو 19,9 مليون شخص، أو أكثر من ثلث سكان بورما، إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، وفقا للأمم المتحدة.
بور-سجس/غد/ص ك
