مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

حقوق الانسان بين الدفاع عنها والجدل حولها

تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان عن الاوضاع التي عاينتها في الاراضي الفلسطينية سيكون ضمن اهم مواعيد الدورة المقبلة للجنة حقوق الانسان Keystone

تستقطب الدورة السابعة والخمسون للجنة حقوق الإنسان التي تفتتح يوم الاثنين أكثر من ثلاثين شخصية هامة وتستمع لتقارير خمسة وثلاثين مقررا خاصا.

تجري الاستعدادات حثيثة لانطلاق أشغال الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان ابتداء من التاسع عشر من مارس – آذار والتي تستمر حتى السابع والعشرين من شهر أبريل- نيسان القادم، في جو يطغى عليه التشدد في المواقف بين الشمال والجنوب حيث تنتقد بعض المنظمات غير الحكومية وصول بعض الدول غير المتعاونة في مجال حقوق الإنسان – من بينها دول عربية – إلى عضوية هذه اللجنة.

وكالعادة ستستقطب هذه الدورة أكثر من ألفي ممثل عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان. كما يتوقع أن يتناول الكلمة أمام دورة هذا العام إلى جانب الأمين العام لأمم المتحدة كل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس السويسري موريس لوينبيرغر ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا، إضافة إلى اكثر من خمسة وعشرين وزير دولة إما للخارجية او لحقوق الإنسان من بينهم ممثلون عن المغرب واليمن والسودان وليبيا وإسرائيل .

وستتعرض الدورة، وفقا للإجراءات المتبعة، لمناقشة التقارير المعدة حول بعض البلدان من قبل مقررين خاصين نذكر منها: السودان والعراق وأفغانستان ورواندا وبوروندي والفدرالية اليوغوسلافية وإيران. لكن الجديد في تقرير المقرر الخاص حول الانتهاكات المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتمثل في تزامنه هذا العام مع تقديم تقريرين آخرين عن نفس الموضوع.

الأول يتعلق بتقرير لجنة التحقيق المنبثقة عن الدورة الخاصة لحقوق الإنسان التي انعقدت في شهر أكتوبر الماضي. وهي اللجنة التي زارت المنطقة ما بين العاشر والثامن عشر فبراير شباط الماضي بدون أن تتعاون معها إسرائيل في تحقيقها حول التجاوزات المرتكبة في حق الفلسطينيين .

أماالتقرير الثاني فسوف تقدمه المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسن التي زارت المنطقة ما بين الثامن والسادس عشر من شهر نوفمبر الماضي، وهو التقرير الذي انتقد بشدة إفراط السلطات الإسرائيلية في استعمال القوة وانتقد سياسة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.

ومع تأزم المسار السلامي فإن النقاش الذي عرف بعض الفتور في السنوات الأخيرة بدعوى عدم المساس بعملية السلام قد يحتد هذه السنة خصوصا وأن بعض المنظمات غير الحكومية أعلنت عن رغبتها في الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية لمراقبة احترام حقوق الإنسان على الميدان.

يبقى أن لب عمل دورة حقوق الإنسان يتمثل في الاستماع إلى التقارير المختلفة إما المتعلقة بالدول أو تلك المتعلقة بميادين بحالها كالتعذيب والاختفاءات والاعدامات الجماعية والأقليات والعنصرية والعمال الأجانب وحقوق المرأة او العنف ضد المرأة والأطفال وحرية التعبير وعدم التسامح الديني، وهذه كلها مواضيع تجد فيها الدول المتقدمة فرصة لممارسة المزيد من الضغوط على بعض الدول.

لكن الدول النامية من جانبها تجد في مواضيع أخرى تتطرق إليها اللجنة مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية او الحق في التنمية وفي التربية والتعليم وفي محاربة الفقر وموضوع تأثيرات عمليات الاصلاح الهيكلي والمديونية، فرصة لتذكير الدول المتقدمة بأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وأن هذه الجوانب يجب إعطاؤها أهمية مماثلة لما تحظى به الحقوق السياسية.

وتنوي دورة هذا العام للجنة حقوق الإنسان تخصيص يوم السادس والعشرين من شهر مارس لنقاش خاص بحضور شخصيات دولية حول موضوع ” التسامح والاحترام ” من الزوايا الدينية والاجتماعية وحرية التعبير. وهو النقاش الذي سيشارك فيه مفتي مرسيليا الشيخ بن الشيخ إلى جانب كبير أساقفة جنوب أفريقيا ديسموند توتو وعدد من الشخصيات .

لكن المثير للانتباه في دورة حقوق الإنسان كل سنة، من الجانب الإعلامي على الأقل، هو التطرق إلى حصيلة انتهاك حقوق الإنسان في كل دول العالم. وفي هذا الإطار شرعت بعض المنظمات غير الحكومية في تنشيط حملاتها حيث تعتزم منظمة العفو الدولية مثلا التركيز على دول بعينها مثل إندونيسيا وروسيا بخصوص الشيشان والعربية السعودية وكولومبيا وسيراليون، أما منظمة هومان رايت واتش فأعلنت عن نيتها التركيز على وضع روسيا بخصوص الشيشان والجزائر بخصوص المفقودين وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعربية السعودية وسوريا وفيتنام.

من جهة أخرى أعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقها لتزايد عدد الدول الأعضاء داخل لجنة حقوق الإنسان ممن لا تبدي أي استعداد للتعاون في مجال حقوق الإنسان وذلك في إشارة إلى العربية السعودية وليبيا وسوريا وكينيا وفيتنام التي التحقت جميعهاهذه السنة باللجنة ولمدة ثلاث سنوات قادمة.


محمد شريف – جنيف

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية