حكومة لبنان تكلف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة في تحد لحزب الله
من مايا الجبيلي وليلى بسام
بيروت (رويترز) – كلفت الحكومة اللبنانية الجيش يوم الثلاثاء بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، في تحد لجماعة حزب الله التي رفضت دعوات لنزع سلاحها منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.
وتتعرض الجماعة المدعومة من إيران لضغوط من خصومها في لبنان ومن واشنطن، التي تريد من الوزراء اللبنانيين الالتزام علنا بنزع سلاح الجماعة وتخشى من أن تكثف إسرائيل ضرباتها على لبنان إذا لم يفعلوا ذلك.
كانت الجلسة التي عُقدت في القصر الرئاسي هي المرة الأولى التي يتطرق فيها مجلس الوزراء إلى سلاح حزب الله، وهو ما لم يكن متصورا عندما كان الحزب في أوج قوته قبل عامين فقط.
اجتمع الوزراء لست ساعات تقريبا. وفي البيان الختامي، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن مجلس الوزراء فوّض الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح في جميع أنحاء البلاد بست قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام.
لكن بينما كان الوزراء مجتمعين، قاوم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب بثه التلفزيون دعوات نزع السلاح، قائلا “أتمنى عليكم (المسؤولين اللبنانيين) أن لا تضيعوا الوقت بالعواصف التي تثيرها الإملاءات الخارجية”.
وهدد قاسم بأن حزب الله سيرد إذا استأنفت إسرائيل حربا أوسع على لبنان، وقال إن أي قرار بشأن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من خلال توافق مع الجماعة.
وقال قاسم “ليست الاستراتيجية جدولا زمنيا لنزع السلاح، كنا ننتظر أن نجلس يوما مع المعنيين كمقاومة لنناقش ماهية استراتيجية الأمن الوطني، يبدو أنهم وضعوا استراتيجية الأمن الوطني جانبا وبات الموضوع فقط أعطونا السلاح ولا أمن وطني، كيف ذلك؟ نحن لا نقبل، لأننا نعتبر أنفسنا مكون أساسي من مكونات لبنان، لذلك، يجب إعادة النظر في كيفية المقاربة”.
وترك وزيران من الشيعة الجلسة قبل الاتفاق على البيان في إشارة إلى رفضهما. ولم يحضر وزيران شيعيان آخران لسفرهما.
* الاقتراح الأمريكي على جدول الأعمال
قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن أمام الجيش حتى نهاية الشهر لتقديم خطته مضيفا أن مجلس الوزراء ناقش المقترحات الأمريكية لنزع سلاح حزب الله لكنه لم يتوصل إلى اتفاق، وسيستأنف مناقشتها في جلسة يوم الخميس.
وكان المبعوث الأمريكي توماس برّاك اقترح في يونيو حزيران الماضي على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان.
وتضمن الاقتراح شرطا بأن تصدر الحكومة اللبنانية قرارا وزاريا يتعهد بوضوح بنزع سلاح حزب الله.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن صبر واشنطن بدأ ينفد بعد أن زار برّاك لبنان مرات عدة للحث على إحراز تقدم في الخطة. وضغطت واشنطن على وزراء لبنانيين للإسراع في تقديم التعهد العلني حتى يمكن مواصلة المحادثات.
لكن مسؤولين ودبلوماسيين لبنانيين يقولون إن مثل هذا التعهد الصريح قد يثير توترا طائفيا في لبنان، حيث يحتفظ حزب الله وترسانته بدعم كبير بين الطائفة الشيعية هناك.
وتلى قاسم يوم الثلاثاء أجزاء من اقتراح براك في خطابه، رافضا كل بنوده. ومع انتهائه من إلقاء كلمته، انطلقت عشرات الدراجات النارية وعلى متنها رجال يحملون رايات حزب الله من أحد معاقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الثانية خلال يومين.
وقال مسؤولان لبنانيان إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لحزب الله، أجرى محادثات مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء قبل جلسة يوم الثلاثاء للاتفاق على عبارة لتضمينها في قرار مجلس الوزراء لاسترضاء الولايات المتحدة وكسب المزيد من الوقت لصالح لبنان.
وذكر المسؤولان أن الصيغة التي اقترحها بري ستلزم لبنان بوضع استراتيجية دفاعية وطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكنها ستتجنب التعهد الصريح بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
وقال كمال شحادة، وهو وزير ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية المناهض لجماعة حزب الله، إن وزراء آخرين يخططون لاقتراح صيغة تلزم لبنان بمهلة لنزع سلاح حزب الله.
وقال شحادة لرويترز “بصراحة، لا داعي لتأجيل اتخاذ القرار. علينا أن نضع مصلحة لبنان أولا ونتخذ قرارا اليوم”.
ويقول مسؤولون لبنانيون ومبعوثون أجانب إن كبار مسؤولي لبنان يخشون من أن عدم صدور قرار واضح يوم الثلاثاء قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد هجماتها بما في ذلك على بيروت.
وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الصراع بين حزب الله وإسرائيل، لكن إسرائيل واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين لحزب الله معظمها في جنوب لبنان.
(تغطية صحفية مايا الجبيلي- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)
