سويسرا تعيدُ أموال صدام قريبا

يقضي القرار الأممي رقم 1483 بتحويل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أموال مسؤولي النظام العراقي السابق إلى صندوق لإعادة إعمار العراق swissinfo.ch

من المتوقع أن تُـسلم سويسرا للسلطات العراقية في غضون الأشهر القليلة القادمة ممتلكات للرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه.

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير 2004 - 16:00 يوليو,

وكانت برن قد جمدت العام الماضي ودائع صدام وأبناءه وعدد من المسؤولين العراقيين بعد أن فرضت الأمم المتحدة المزيد من العقوبات على بغداد.

تشمل الممتلكات المجمدة في سويسرا منذ شهر يوليو الماضي، ودائع 55 مسؤولا عراقيا سابقا بما فيها أموال أفراد أسرهم.

وكانت السلطات الفدرالية قد جمّـدت في شهر نوفمبر الماضي حسابات مصرفية تابعة للبنك المركزي العراقي، وشركة الطيران العراقية، وشركة "ري إنشورانس" العراقية للتأمين ومؤسستين مصرفيتين عراقيتين.

وأوضح السيد أوثمار وايس، رئيس مراقبة التصدير والعقوبات في كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن الأموال العراقية التي تم تجميدها في سويسرا لا تتجاوز بضعة ملايين من الفرنكات التي تعود لمصارف عراقية.

غير أن لجنة العقوبات الجديدة التي أنشأتها الأمم المتحدة في شهر نوفمبر الماضي مازالت تبحث في احتمال وجود ودائع أخرى أو ممتلكات عراقية غير معروفة.

وتكمُـن مهمة هذه اللجنة في البحث والتعرف على أشخاص أو شركات عراقية أثرت من خلال التعاون مع النظام السابق. وفي حال ضبط هذه الجهات، تتم مصادرة أموالها وإعادتها لصندوق التنمية العراقي الذي أنشئ في شهر مايو 2003 للمساهمة في عملية إعادة إعمار العراق.

في انتظار لائحة الأمم المتحدة

وتقول كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إنها تنتظر صدور لائحة جديدة عن لجنة العقوبات الأممية، يفترض أن تتضمن الأسماء العراقية المشبوهة المقيمة في الأراضي السويسرية.

ومن المتوقّـع أن تقوم سويسرا إثر ذلك بإعادة كافة ودائع الرئيس العراقي المخلوع وأقربائه وأعوانه إلى صندوق التنمية العراقي، وفقا لما ينص عليه القرار الأممي رقم 1483 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 22 مايو 2003.

وفي هذا السياق، يقول السيد أوثمار وايس : "نحن نعمل في إطار قانوني، وسيتم تحويل كل الودائع المجمدة إلى الصندوق". ويتوقعُ أن يتيح هذا الإطار القانوني حق الطعن في أي قرار لدى المحكمة الفدرالية.

يُـشار إلى أن السيد اياد علاّوي، العضو في مجلس الحكم العراقي الانتقالي أعرب مؤخرا عن اعتقاده بأن ما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأموال العراقية توجد حاليا خارج البلاد.

وكانت سويسرا قد أقدمت على تجميد عدد من الحسابات المصرفية المشتبه في امتلاكها من قبل مجموعات إرهابية، أو أفراد أو مؤسسات موالية للحكومة العراقية السابقة.

وأورد تقرير نشرته الأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي أن سويسرا جمدت ودائع تقدّر قيمتها بـ 34 مليون فرنك يُـشتبه أنها تعود لتنظيم القاعدة وحركة طالبان. ويمثل هذا المبلغ حوالي ثلث الودائع المنسوبة لهما في مختلف بقاع العالم.

سويس انفو مع صحيفة "NZZ"

معطيات أساسية

جمدت سويسرا في يوليو 2003 ودائع 55 مسؤولا عراقيا سابقا فيما فيها أموال الرئيس السابق صدام حسين
يُعتقد أن يكون صدام حسين قد أودع حوالي 40 مليار دولار خارج العراق
يُتوقع أن تُسلم كل هذه الأموال لصندوق التنمية العراقي الذي أنشأ في مايو الماضي لإعادة إعمار العراق
سويسرا جمدت أيضا زهاء 34 مليون فرنك منذ 2001 لأشخاص أو جماعات يشتبه في انتماءها لتنظيم القاعدة وطالبان.

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة