خفض راتب المدعي العام الفدرالي بسبب "خرقه للواجب"

منذ الكشف عنها، اجتذبت قضية لاوبر (صورة أرشيفية من عام 2015) انتباه وسائل الإعلام بشكل مستمر. © Marcel Bieri/Keystone

اتهمت لجنة من الخبراء المدعي العام الفدرالي ميكائيل لاوبر، بعدم الولاء والكذب وانتهاك العديد من واجبات منصبه في علاقة بتحقيق دولي حول قضايا فساد في مجال كرة القدم.

swissinfo.ch/ك.ض

وقالت سلطة الرقابة على الادعاء العام الفدرالي المكونة من سبعة أعضاء إنها قررت فرض عقوبة بسبب انتهاك لاوبر لواجبات منصبه تتمثل في خفض راتبه بنسبة 8٪ لمدة اثني عشر شهرًا.

وفي بيان أصدرته يوم الأربعاء 4 مارس الجاري، قالت الهيئة الرقابية: "إن انتهاكات الواجب (المسجّلة) خطيرة"، وذلك في ختام تحقيقها التأديبي الذي استمر لمدة عشرة أشهر.

والآن، لدى لاوبر - الذي أعاد البرلمان السويسري انتخابه بفارق ضئيل في سبتمبر 2019 لفترة ولاية مدتها أربع سنوات – ثلاثون يومًا للطعن في قرار سلطة الرقابة.

وكان لاوبر قد رفض هذه الاتهامات في السابق، متهما خصومه بالتآمر ضده.

ويوم الأربعاء 4 مارس الجاري، قال مكتبه إن لاوبر يريد الحصول على قرار رسمي صادر عن محكمة بشأن نتيجة التحقيق قبل اتخاذ قرار بشأن الاستئناف.

للتذكير، تركز الاهتمام في التحقيق الذي قامت به سلطة الرقابة على الادعاء العام الفدرالي على اجتماعات غير مُوثقة جمعت بين لاوبر وجياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يُشار إلى أن مكتب المدعي العام الفدرالي لاوبر يقوم منذ عام 2015 بالتحقيق في العديد من حالات الفساد المشتبه فيها ضد الفيفا التي تتخذ من زيورخ مقرا لها.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة