لجنة للأمم المتحدة تحقق في اختفاء سوري بعد ترحيله من النمسا
من ليلي فرودي
باريس (رويترز) – فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقا لمعرفة مكان ومصير سوري رحلته النمسا في أوائل يوليو تموز ولم يتواصل مع فريقه القانوني أو عائلته منذ ذلك الحين.
وجاء في رسالة من القسم المعني بالالتماسات والإجراءات العاجلة بالأمم المتحدة، تحمل تاريخ السادس من أغسطس آب واطلعت عليها رويترز، أن لجنة الأمم المتحدة طلبت من النمسا “تقديم مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية لتحديد ما إذا كان (الرجل) على قيد الحياة ومكان وظروف احتجازه و(طلب) ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بطريقة إنسانية”.
وكان الرجل (32 عاما) أول مواطن سوري يطرد من دولة في الاتحاد الأوروبي منذ إطاحة جماعات من المعارضة المسلحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول. وتولت تلك الجماعات السلطة وتعهد رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتنفيذ إصلاحات وتحقيق الاستقرار.
وفر ملايين السوريين من حملة قمع دموية شنها الأسد على معارضيه في الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 2011 إلى 2024. واستقبلت دول من الاتحاد الأوروبي عددا كبيرا من اللاجئين، لكن بعضها يدرس الآن مسألة الترحيل، وأرجعت ذلك إلى تغير الوضع السياسي في سوريا رغم استمرار العنف الطائفي في بعض المناطق.
وعبرت جماعات معنية بحقوق الإنسان وقت ترحيل الرجل في الثالث من يوليو تموز عن مخاوف من أنه معرض لخطر المعاملة غير الإنسانية في وطنه، وأن قضيته ستشكل سابقة خطيرة.
وقالت روكساندرا ستايكو المستشارة القانونية النمساوية للرجل لرويترز إن فريقه القانوني في النمسا وعائلته لم يتمكنا من الاتصال به حتى الآن.
وأضافت “هذا يوضح ما قلناه من قبل: لا أحد يستطيع أن يجزم بما سيحدث بعد الترحيل إلى سوريا لأن الوضع في سوريا ليس آمنا وغير مستقر ولا يزال يتغير”.
وأكدت الوزارة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية أن مكتبها تلقى الخطاب “وسيبحث الآن أي خطوات إضافية مع الوزارات المعنية”.
وفقد الرجل، الذي حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، وضعه كلاجئ في 2019 بعد إدانته بارتكاب جريمة لم تحدد. ورحلته النمسا بينما كان ينتظر قرارا بشأن طلب لجوء جديد. ولا يزال هذا القرار معلقا.
(إعداد نهى زكريا وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)
