مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب “بعودة فورية” للحكومة المدنية في السودان
دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي الجمعة الى “عودة فورية” للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة “جريمة” الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.
واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا ب”التوقيف الظالم” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون “فورا” عن “كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي”.
وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف سايمن مانلي الذي ندد “بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع حقوق الإنسان” منذ الانقلاب.
وقال السفير الفرنسي في جنيف جيروم بونافون “فيما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديموقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد هذا القرار بالاجماع السهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان”.
وقد عقدت أعلى هيئة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة والنروج، وطلب المجلس أيضا تعيين خبير رفيع المستوى من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يكلف مراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
ودعت باشليه العسكريين الى “الانسحاب لافساح المجال أمام البلاد لايجاد طريق التقدم نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية”.
ونددت أيضا بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وأضافت “يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني”.
ويبدو ان الوضع على الأرض يتطور بسرعة، فقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا الخميس بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي.
– الجنائية الدولية –
ولكن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية التي أقالها البرهان طالبت، في كلمة مكتوبة موجهة لمجلس حقوق الانسان ب “اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية”.
وعلى الرغم من أن الجلسة المنعقدة في جنيف لم تبث كلمة الوزيرة السودانية، إلا أن صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع “فيسبوك” والرافضة للانقلاب قامت بنشرها.
وكانت المهدي من المسؤولين السودانيين عن ملف تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعبرت روسيا من جهتها عن “قلقها من تفاقم الوضع” في السودان، معتبرة انه “من المهم تجنب أي تصعيد”، لكن مندوب موسكو أكد أن الجلسة الخاصة كانت “تدخلا غير مقبول” في الشؤون الداخلية لبلد “وسابقة لأوانها”. وشاطرته الصين وفنزويلا وجهة النظر هذه وعلى غرار روسيا قررتا النأي بالنفس علنا عن الاجماع.
وخلافا للتقليد المتبع، طالب نائب المندوب الدائم في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم محمد في رسالة هذا الأسبوع بأن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أن المندوب الدائم علي بن أبي طالب عبدالرحمن محمود يبقى الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.
وفي الخرطوم تستمر الوساطات بين المدنيين والعسكريين لاخراج البلاد من الأزمة التي تعيش فيها منذ أعلن الفريق أول البرهان الانقلاب على شركائه المدنيين الذين كان يتقاسم السلطة معهم بموجب اتفاق سياسي أبرم عقب اسقاط البشير عام 2019 بشأن إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية يتم بعدها تسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة بحلول العام 2023.
