محكمة بريطانية ترفض دعوى منظمة فلسطينية عن بيع مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل
من سام توبين
لندن (رويترز) – قضت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
كانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
لكن بريطانيا لم تعلق تراخيص تصدير مكونات طائرات إف-35، التي تأتي ضمن مجموعة من قطع الغيار يمكن لإسرائيل استخدامها في طائراتها الحالية من هذا الطراز.
وأعلنت بريطانيا أن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا يزوّد الطائرات بقطع الغيار، مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي و”يقوض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.
وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن مؤسسة الحق.
وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج إف-35 الدولي، وهو “أمر يعود للسلطة التنفيذية… وليس من اختصاص المحاكم”.
وقال مسؤولون في قطاع غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية.
واندلعت الحرب بعدما اقتحم مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو ما تشير إحصائيات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
