نحو 19 الف شخص يتظاهرون في اليونان احتجاجا على غلاء المعيشة

تظاهر نحو 19 ألف شخص في اليونان لأربعاء فيما أعلنت النقابات إضرابا عاما لمدة 24 ساعة للمطالبة بإجراءات ضد غلاء المعيشة “لضمان حياة كريمة”.
وتجمع 15 ألف متظاهر بينهم ثلثان من أنصار نقابة العمال PAME (القريبة من الحزب الشيوعي اليوناني KKE) في وسط أثينا وساروا سلميا إلى ساحة سينتاغما قرب البرلمان بحسب الشرطة.
في سالونيكي (شمال) ثاني مدن اليونان، تظاهر أربعة آلاف شخص بحسب المصدر نفسه.
وأثر الإضراب العام بشكل خاص على وسائل النقل.
وعلقت الرحلات البحرية بين البر اليوناني وجزر بحر إيجه والبحر الأيوني، كما أعلنت وسائل النقل العام – الحافلات والمترو والقطارات – التوقف عن العمل.
وبقيت المدارس والمحاكم مغلقة وعملت المستشفيات بعدد محدود من الموظفين.
بالنسبة للاتحاد العام للعمال اليونانيين GSEE، فإن هذا الإضراب “رد على رفض الحكومة اتخاذ إجراءات لضمان حياة كريمة للعمال”.
– ارتفاع أسعار السلع والسكن –
وشدد رئيس الاتحاد العام للعمال اليونانيين يانيس بانايوبولوس خلال تجمع حاشد في أثينا، على الحاجة “لرفع الأجور” و”توقيع اتفاقات جماعية” للحد من “تعسف أصحاب العمل”.
وقالت إستير لينش الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الأوروبي (CES) التي تزور أثينا دعما للتحرك إن “هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة للتصدي لارتفاع أسعار السلع والإيجارات والأجور المنخفضة” حسبما ورد في بيان صادر عن الاتحاد GSEE.
ويزداد التململ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات خاصة في أثينا، في بلد يعاني من انخفاض الأجور.
وبلغ التضخم 2,4% في تشرين الأول/أكتوبر على أساس سنوي، بحسب الأرقام الرسمية.
وينص مشروع موازنة 2025 الذي عرض على البرلمان الأربعاء، على نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,2% عام 2024 و2,3% عام 2025.
ورغم معدل النمو المرتفع، لا تزال الرواتب في اليونان منخفضة بينما تستمر الضرائب في الارتفاع، وفقا لخبراء.
وتدين النقابات التي نفذت إضرابات في كافة القطاعات منذ بداية العام، سياسة حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة من أربع سنوات.
وأعلن الأخير عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا 830 يورو ومعاشات التقاعد اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025.
وفق تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوردته وسائل اعلام يونانية فإن مؤشر الرفاهية في اليونان أقل من متوسط الدول الأعضاء في المنظمة بشأن التفاوت في الأجور وتعرض المواطنين لدرجات حرارة قصوى.
بور/ليل/ص ك