نمو الاقتصاد الإسرائيلي يقتصر على 1.2% في الربع/2 مع استمرار الحرب
من ستيفن شير
القدس (رويترز) – نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع في الربع الثاني من 2024 في استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.
لكن هذا التراجع لن يكون كافيا على الأرجح لدفع بنك إسرائيل المركزي لخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل نظرا لارتفاع التضخم.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية يوم الأحد إن تقديرا مبدئيا أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل نيسان وحتى يونيو حزيران. ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لرويترز لنمو نسبته 4.4 بالمئة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 بالمئة.
وقادت زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12 بالمئة وفي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1 بالمئة وفي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2 بالمئة النمو الإجمالي، مما عوض تراجع الصادرات 8.3 بالمئة.
وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول بالرفع إلى 17.3 بالمئة على أساس سنوي عن تقدير سابق بلغ 14.4 بالمئة، بعد تعاف من انكماش 20.6 بالمئة في الربع الرابع من 2023.
واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت دائرة الإحصاء إنه خلال النصف الأول من 2024 نما الاقتصاد الإسرائيلي 2.5 بالمئة على أساس سنوي مقابل 4.5 بالمئة في الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال جوناثان كاتس كبير المحللين لدى ليدر كابيتال ماركتس “يواجه الاقتصاد صعوبة في التعافي بسبب الحرب، ويرجع ذلك بالأساس إلى مشكلات العرض وليس الطلب”.
وأشار إلى أن النقص في العمالة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة يحول دون حدوث تعاف كامل للاستثمار في بناء المساكن.
وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 بالمئة في يوليو تموز من 2.9 بالمئة في يونيو حزيران، وهو ما تجاوز هدف التضخم السنوي الذي حددته الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.
ومن المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس آب الجاري.
