محكمة سويسرية: “التفتيش البدني اللصيق في النقاط الحدودية ينتهك حقوق المرأة”

يجب على حرس الحدود الالتزام بنفس القواعد مثل ضباط الشرطة الآخرين وحراس السجن عند إجراء عمليات التفتيش البدني. Keystone/ Valentin Flauraud

في حكم يدافع عن الكرامة الشخصية ويشكل سابقة، قضت المحكمة الفدرالية في سويسرا بأن شرطة الحدود تجاوزت السلطات التي يخوّلها لها القانون بعد إخضاعها إمرأة لتفتيش بدني لصيق.

خلال عملية التفتيش، أُجبرت صاحبة الشكوى، البالغة من العمر 36 عاما سنة 2017، على خلع ملابسها، والخضوع إلى تفتيش كامل لجسدها بعد أن عثر حرس الحدود في جنيف على سيجارة مخدّر (لفافة حشيش) في أدراج سيارتها. 

وتقدمت المرأة بشكوى إلى القضاء بسبب ما اعتبرته سوء معاملة، وطالبت بتعويض قدره 5000 فرنك سويسري، وهو ما رفضته المحكمة الادارية الفدرالية.

لكن المحكمة الفدرالية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قدّرت أن التفتيش بالطريقة التي أُجري بها، غير مبرر، وحكمت لصالحة المشتكية، ونُشر حكمها يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري.

القضاة رأوا ان كرامة المرأة وحقوقها الشخصية تعرضت للانتهاك لأن عملية التفتيش كانت غير متناسبة.

وأضافت المحكمة الفدرالية بأنه يجب على مسؤولي الجمارك الإلتزام بنفس القواعد التي تلتزم بها أجهزة الشرطة وحراس السجون عند إجراء عملية تفتيش لصيقة للبدن – أي يجب أن يكون هناك اشتباه ملموس في إخفاء ممنوعات في جسد الشخص.

كما قضت بأن عمليات التفتيش اللصيقة للبدن والمبررة يجب أن يقوم بها حصرا ضباط من نفس الجنس، باستثناء حالات الطوارئ.

وستعود الآن المطالبة بالتعويض إلى المحكمة الإدارية لاستصدار حكم آخر. ويخضع حاليا الضباط الذين شاركوا في عملية التفتيش للتحقيق من قبل القضاء العسكري الذي تعود إليه الولاية على الجمارك وحرس الحدود.