أصواتٌ أممية تنـادي بالتدخل في دارفور

صورة التقطت يوم 15 أكتوبر 2006 لمخيم أبو شوك للاجئين في ضواحي الفاشر بدارفور الذي يـُقدر عدد المقيمين فيه بـزهاء 50 ألف شخص Keystone Archive

طالب المقرر الخاص المكلف بالحق في الغذاء، السويسري جون زيغلر، الأمم المتحدة بالتدخل لمساعدة سكان دارفور حتى بدون موافقة حكومة السودان.

نداء جون زيغلر في نيويورك يأتي عقب تأكيد المقررة الخاصة حول حقوق الإنسان في السودان بأن الأوضاع تعرف تدهورا كبيرا، وبعد مناداة مفوضية حقوق الإنسان بضرورة التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المدنيين.

قبيل تقديم تقريره أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وجه المقرر الخاص لحقوق الإنسان المكلف بالحق في الغذاء، السويسري جون زيغلر، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، نداءا للأمم المتحدة من أجل التدخل لنجدة المدنيين في إقليم دارفور “حتى بدون موافقة الحكومة السودانية”.

ووصف السيد زيغلر الأوضاع في إقليم دارفور بـ”أكبر كارثة إنسانية” يعرفها العالم حاليا. وقال في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السويسرية في نيويورك “أمام وضعية مماثلة، من حق منظمة الأمم المتحدة أن تتدخل لنجدة سكان الإقليم حتى بدون موافقة حكومة الخرطوم”.

انتهاك متكرر للقانون الإنساني الدولي

وذكّر المقرر الخاص حول الحق في الغذاء بضرورة ضمان سلامة الممرات المخصصة لنقل المساعدة الإنسانية في كل الظروف، متهما الرئيس السوداني، الفريق عمر حسن البشير، بـ”استغلال ذلك من أجل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور”. وتجدر الإشارة إلى أن ثمانية من عمال الإغاثة قتلوا في الصيف الماضي في الإقليم.

وكان المقرر الخاص قد أدان بصراحته المعهودة انتهاك إسرائيل لهذا الحق في ترك ممرات إنسانية آمنة لـَمّا تطرق للوضع في لبنان، على ضوء حرب إسرائيل ضد ميليشيا حزب الله اللبنانية، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في بداية شهر أكتوبر 2006. ولقيت تلك الإدانة ترحيب الوفود العربية والإسلامية التي اعتبرتها انتقادات موضوعية، بينما انتقدتها معظم الدول الغربية، مُتهمة السيد زيغلر بالتحيز.

تدهور خطير

وكانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد استمعت في 21 أكتوبر الحالي للمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر، بعد قيامها بزيارتي تحقيق في السودان في شهري فبراير – مارس، وأغسطس من هذا العام.

وقالت أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بأن “الأوضاع في دارفور تدهورت بشكل خطير رغم توقيع اتفاقية السلام في مايو 2006، مضيفة “إن شعب السودان كانت لديه تطلعات كبرى لتتحسن ظروف معيشته بعد توقيع اتفاقية السلام، وبعد اعتماد الدستور الوطني الانتقالي والدستور الانتقالي لجنوب السودان”. وأكدت السيدة سمر أن “هنالك تأخيرا كبيرا في تطبيق بنود اتفاق السلام، ومواصلة الانتهاكات لبنود الدستور الانتقالي وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

واتهمت المقررة الخاصة كلا من الحكومة السودانية وقوات المتمردين بتحمل المسئولية فيما يحصل من تدهور للأوضاع في دارفور، إذ أشارت الى أن “الميليشيات الموالية للحكومة وميليشيات المنشقين تواصل ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لمعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مهاجمة القرى، وقتل المدنيين، وممارسة التعذيب، والاختطاف، والسرقة، والترحيل القسري”.

وأشارت الى أن هناك خطر ترحيل الصراع إلى البلدان المجاورة وذلك “بمهاجمة الميليشيات المتمركزة في دارفور للمدنيين أثناء عبورهم الحدود إلى تشاد، أو إلى جمهورية وسط إفريقيا”.

وفي انتقاد مباشر للحكومة السودانية، قالت السيدة سمر “إن الحكومة فشلت في ضمان حقوق مواطنيها، وينتشر آلاف الجنود السودانيين في دارفور في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ولاتفاقية السلام في دارفور، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591”.

ومن التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ضرورة مراعاة الأوضاع في باقي المناطق السودانية، وعدم التركيز فقط على أوضاع دارفور، وضرورة نزع أسلحة ميليشيات الجنجويد وباقي الميليشيات الأخرى، وضرورة فتح الممرات الإنسانية لتزويد النازحين والمرحلين بمواد الإغاثة. كما طالبت الحكومة بضرورة تعزيز العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لعدم إفلات أي متركب للانتهاكات من العقاب.

وتأتي هذه النداءات الأممية في وقت تعرف فيه العلاقات بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية تصعيدا لم يسبق له مثيل، بعد إمهال الحكومة السودانية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، يان برونك، ثلاثة أيام لمغادرة البلاد إثر اتهامه بتقديم تصريحات تعتبرها الخرطوم غير ملائمة مع مهمته كممثل للأمم المتحدة.

المطالبة بتحقيق مستقل

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد وجهت نداءا للحكومة السودانية في التاسع أكتوبر 2006 من أجل فتح تحقيق مستقل في هجمات قامت بها ميليشيات، قد تكون خلفت مئات القتلى من المدنيين في جنوب دارفور.

وقالت المفوضية في تقرير نـشـر في نفس اليوم “إن ما بين 300 و1000 مقاتل من ميليشيات عربية من قبيلة الحبانية قامت بهجمات ضد حوالي 45 قرية في منطقة بورام بجنوب دارفور في نهاية شهر أغسطس”.

ويشير التقرير إلى أن الهجمات “استهدفت مدنيين من أصل إفريقي، غالبيتهم من قبائل زغاوة وماساليت وجبل مسيرية”. كما يوضح بأن “الهجوم يبدو أنه تم بعلم وبدعم مادي من السلطات الرسمية، وأن عدد القتلى يقدر بالمئات”.

وقد ناشدت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة السودانية للقيام بتحقيق مستقل لما تم في منطقة بورام، وتقديم المسئولين للعدالة، وتسهيل إيصال مواد الإغاثة والأدوية للنازحين، وتشجيع جمع شمل العائلات، وتوفير الظروف الملائمة لعودة المرحلين بتعزيز دوريات الأمن.

كما دعت مفوضية حقوق الإنسان قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي إلى التعجيل بنشر قوات في المنطقة لضمان أدنى حد ممكن من الأمن لعودة النازحين.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

5 حقائق حول أزمة دارفور

– رفع متمردون في الاقليم ذي المساحة الكبيرة السلاح ضد الحكومة في فبراير شباط 2003 قائلين إن الحكومة السودانية في الخرطوم تميز العرب على غير العرب الذين يشكلون معظم سكان دارفور.

– فر أكثر من مليوني مدني، معظمهم من غير العرب الذين يعتمدون في رزقهم على الزراعة، من ديارهم إلى مخيمات للنازحين في دارفور وإلى تشاد هربا من القتال وهجمات ميليشيات تساندها الحكومة. ووصفت الولايات المتحدة حوادث العنف بانها إبادة جماعية. واعترفت الحكومة السودانية بتسليح بعض الميليشيات لقمع التمرد، لكنها نفت أي صلة لها بميليشيا الجنجويد المتهمة بالاغتصاب والنهب والقتل.

– تفيد تقديرات الأمم المتحدة بان ما لا يقل عن 180 ألف شخص لاقوا حتفهم بسبب القتال والجوع والمرض في دارفور. ولا يوجد إحصاء رسمي لمن قتلوا في أحداث العنف.

– تم الاتفاق على وقف لاطلاق النار في دارفور في أبريل نيسان 2004، وأرسل الاتحاد الافريقي نحو سبعة آلاف جندي كلفوا بمراقبة السلام وحماية النازحين في المخيمات. ومنذ ذلك الوقت، انتهكت جميع الاطراف وقف إطلاق النار مرارا، حسبما ذكر الاتحاد الافريقي.

– في يونيو حزيران 2005، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق رسمي في وقائع يشتبه بانها جرائم ضد الانسانية في دارفور. وتقول الحكومة السودانية إنها لن تسمح لمحققي المحكمة الدولية بالعمل في دارفور.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء)