ماذا يعني تصويت مجلس الشيوخ السويسري بشأن رسملة بنك يو بي إس؟

يشكو بنك يو بي إس من أن اللوائح الصارمة قد تحد من قدرته التنافسية Keystone / Alessandro Della Valle

انتهى الجدل الدائر حول بنك يو بي إس إلى صدور قرار في مجلس الشيوخ السويسري، حيث صوّت ممثلو الكانتونات وممثلاتها لصالح فرض متطلبات صارمة بشأن رسملة أكبر مصرف في البلاد.

ما الذي قرره مجلس الشيوخ بشأن أكبر مصرف في البلاد؟

يلزم القرار بنك يو بي إس، بمضاعفة احتياطي رأس ماله. وتُطبق حاليًا نسبة رأس مال أساسي تبلغ 45% على فروعه الأجنبية. ولديه خيارات متعددة لزيادة رأس المال الإضافي، منها على سبيل المثال إصدار أسهم إضافية، أو الاحتفاظ بالأرباح أو تقليص حجم الشركات التابعة. 

من الرابح في هذه التصويت؟ 

من المرجح أن تكون وزيرة المالية كارين كيلر سوتر راضية إلى حد كبير على الرغم من عدم تمرير اقتراح الحكومة الأكثر صرامة. لكنّ الاقتراح البديل أضعف بكثير  مما أوصت به لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، والذي لم يحظ بأغلبية.

قبل التصويت، قالت كيلر-ستر لمجلس الشيوخ . “لاينبغي لنا تكرار الأخطاء التي ارتُكبت في أعقاب الأزمة المالية عام 2008”.

وسبق أن وصفت اقتراحها بنسبة رأس مال 100% بأنه حل وسط. ومع ذلك، طلبت أيضاً من أعضاء مجلس الشيوخ دعم اقتراح نسبة 90% “إذا لزم الأمر”.

ما هو موقف بنك يو بي إس من هذا الأمر؟

بالنسبة للبنك، يُعدّ هذا القرار هزيمة. وفي بيانٍ لهرابط خارجي، قال: “هذه النتيجة السياسية ليست حلاً وسطاً، ولا تعالج الأسباب الجذرية لانهيار كريدي سويس”.

ويشير البيان أيضاً إلى أنه سيتعين على البنك الاحتفاظ بنحو 15 مليار دولار من رأس المال الإضافي في حال تنفيذ المقترح.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك، سيرجيو إرموتي، يُعارض شخصيًا اقتراح الحكومة منذ أشهر. ومؤخرًا، يوم الثلاثاء – في نفس منتدى التمويل السويسري الذي حضرته كيلر-سوتر – صرّح بأن اللوائح الحالية كافية. 

كما استغل مشاعر الناس قائلاً: “لسنا مجرد خطر على سويسرا. من قلة الاحترام التحدث عنا بهذه الطريقة.”

هل يواجه البنك الآن مشكلة مالية؟

لا، بإمكانه إدارة تراكم رأس المال. فقد حقق أرباحًا بلغت 7.8 مليار دولار العام الماضي، و5.8 مليار دولار أخرى في النصف الأول من عام 2026. وإذا احتفظ بالأرباح ولم توزع ، فسيكتمل تراكم رأس المال بسرعة نسبية.

تتعلق مخاوف البنك بشكل أكبر بقدرته التنافسية، فهو يخشى فقدان ثقة مساهميه.

ما سيحدث لاحقًا؟

بعد موافقة مجلس الشيوخ، سيُقرر مجلس النواب بشأن مشروع القانون. ومن المتوقع أن يتم ذلك في ديسمبر على أقرب تقدير. وقد يُجرى استفتاء شعبي أيضاً. قد يستغرق الأمر من بضعة أشهر إلى عدة سنوات قبل أن يُطلب من بنك يو بي إس الامتثال للقواعد الجديدة.

ثلاثة خيارات تشريعية

ناقش مجلس الشيوخ ثلاثة خيارات: دعم الفروع الأجنبية لبنك يو بي إس بنسبة 100% من رأس المال الأساسي، أو دعمها بنسبة 90%، أو خيار 50/50.

في الحالة الثالثة، كان نصف رأس المال سيُغطى بسندات AT1. ويمكن تحويل هذه السندات إلى رأس مال أسهم أو حتى شطبها في حالة الأزمات، بما يتجاوز الحدود المحددة، من أجل تحقيق الاستقرار للبنك.

ترجمة من الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: عبد الحفيظ العبدلي