أمل بإطلاق سراح المعارض التركي الكردي دميرتاش بعد قرار قضائي أوروبي لصالحه
استعاد أنصار زعيم المعارضة الكردية في تركيا صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016، الأمل الثلاثاء في إطلاق سراحه إثر سلسلة من خيبات الأمل، بعد قرار نهائي صدر لصالحه عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وسارع محاموه والمعارضة البرلمانية التركية الثلاثاء إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن السياسي الكاريزماتي الذي لا يزال يحظى بشعبية في البلاد بعد تسع سنوات تماما على توقيفه في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والصادر في حقه حكم بالسجن 42 عاما في أيار/مايو 2019.
يأتي هذا التطور بموازاة التقدم المحرز في عملية السلام التي بدأتها أنقرة قبل عام مع حزب العمال الكردستاني الذي أعلن حل جناحه المسلح في أيار/مايو بناء على طلب زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999.
ومن سجنه في أدرنة، جدد صلاح الدين دميرتاش، البالغ 52 عاما، دعمه الثلاثاء لعملية السلام الجارية، وشكر كل من دعا إلى إطلاق سراحه.
وأكد في رسالة مكتوبة بخط يده، نشرها محاموه على منصة “اكس”، إيمانه بالديموقراطية و”قبل كل شيء، السلام”.
وُجهت إلى صلاح الدين دميرتاش تهمٌ عدة بينها الدعاية الإرهابية لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور، وإهانة الرئيس، والدعوة إلى تظاهرات دعما للمقاتلين الأكراد الذين كانوا يقاتلون الجهاديين في كوباني بسوريا.
بعد مسار طويل انطلق عام 2019 وطعون عدة، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مساء الاثنين طعنا أخيرا تقدمت به وزارة العدل التركية، وأصدرت حكما نهائيا يؤكد انتهاك حقوقه ويأمر بالإفراج عنه.
وبحلول نهاية اليوم، لم تعلق الحكومة التركية على الأمر.
وطالب حزب اليسار الأخضر (حزب الشعوب الديموقراطي سابقا) الذي ينتمي إليه دميرتاش، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بالإفراج الفوري عنه.
– “من دون تأخير” –
وكتب الحزب “في ضوء الأحكام الكثيرة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارها النهائي (…) يجب الإفراج عن أصدقائنا من دون تأخير”، مطالبا أيضا بالإفراج عن رئيسته المشاركة السابقة فيغن يوكسيكداغ ومسؤولين آخرين.
وأصدر حزب الشعب الجمهوري موقفا مشابها. وذكر رئيسه أوزغور أوزيل بأن دميرتاش “فُصل عن ابنتيه اللتين كانتا تبلغان 9 و12 عاما. واليوم، تبلغ إحداهما 18 عاما والأخرى 21 عاما”.
وصدر الموقف الأكثر رمزية عن حزب الحركة القومية، حليف الرئيس رجب طيب إردوغان، إذ اعتبر زعيمه دولت بهجلي أن “إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش سيكون فألا حسنا لتركيا”.
وفي رسالته، أشار دميرتاش إلى “شجاعة بهجلي الذي عرف كيف يكسر المحرمات” و”شكره بصدق”.
قدّم محامو زعيم المعارضة على الفور طلبا بالإفراج عنه إلى محكمة أنقرة.
وأوضح أحد محاميه، محسوني كرمان خلال بث مباشر على قناة “إلكي تي في” التركية الخاصة، “يمكن لمحكمة الاستئناف اتخاذ قرارين: إما الإفراج الفوري عن دميرتاش والشخصيات السياسية الأخرى بناءً على الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو النظر في القضية في المضمون”، مشيرا إلى أن القضية قيد الاستئناف منذ فترة.
وناشد رئيس نقابة المحامين الأتراك إرينتش ساجكان المحكمة التحركَ “من دون تأخير” بدلا من اللجوء إلى أساليب المماطلة وإطلاق تقييمات ثانوية تُفاقم انتهاك حقوق صلاح الدين دميرتاش.
ونددت عائلة دميرتاش ومحاموه باستمرار بسجنه بوصفه “قرارا سياسيا”، منتقدة بصورة خاصة احتجازه في أدرنة بشمال غرب تركيا، ما يجبر زوجته وابنتيه على السفر مسافة 1200 كيلومتر من معقله في ديار بكر لزيارته.
في وقت تنخرط الحكومة التركية في عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني بعد أربعة عقود من حرب دامية، كان الجميع يأمل في الأشهر الأخيرة ببادرة تجاه “سيلو”، كما يُطلق عليه أصدقاؤه.
اش-بغ/جك-س ح/ص ك
