إسرائيل تدرس الخطوات التالية في غزة بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار
من معيان لوبيل
القدس (رويترز) – يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل في غزة بعد انهيار المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال مصدر إسرائيلي كبير إن استخدام المزيد من القوة قد يكون أحد الخيارات.
كان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال يوم السبت الماضي في أثناء زيارته لإسرائيل إنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها أن تنهي الحرب في غزة فعليا.
لكن مسؤولين إسرائيليين طرحوا أيضا أفكارا من بينها توسيع الهجوم العسكري في غزة وضم أجزاء من القطاع المدمر.
كانت محادثات وقف إطلاق النار التي لم تتوج بالنجاح في الدوحة تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن مقترح تدعمه الولايات المتحدة لهدنة مدتها 60 يوما يتم خلالها إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح نصف الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وبعد أن التقى نتنياهو مع ويتكوف يوم الخميس الماضي، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن “تفاهما ينشأ بين واشنطن وإسرائيل” حول الحاجة إلى التحول من الهدنة إلى صفقة شاملة من شأنها “إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وإخلاء قطاع غزة من السلاح”، وهي الشروط الأساسية التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب.
وقال مصدر مطلع لرويترز يوم الأحد إن زيارة ويتكوف كان ينظر إليها في إسرائيل على أنها “بالغة الأهمية”.
لكن، في وقت لاحق من يوم يوم الأحد، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن السعي للتوصل إلى اتفاق سيكون بلا جدوى، وهدد باستخدام المزيد من القوة.
وقال “هناك فهم يتبلور بأن حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، وبالتالي فإن رئيس الوزراء يدفع باتجاه إطلاق سراح الرهائن مع ممارسة ضغوط من أجل إلحاق هزيمة عسكرية (بحركة حماس)”.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله إن رئيس الوزراء يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله.
* “وضوح استراتيجي”
مع ذلك، فإن معنى “الهزيمة العسكرية” لا يزال محل نقاش داخل القيادة الإسرائيلية. ويشير بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى أن إسرائيل قد تعلن ضم أجزاء من غزة كوسيلة للضغط على حركة حماس.
ويريد آخرون، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أن تفرض إسرائيل حكما عسكريا على غزة قبل ضمها مع إعادة بناء المستوطنات اليهودية التي أخلتها إسرائيل قبل 20 عاما.
وقال مسؤولان في الجيش إن من المتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي، الذي رفض هذه الأفكار طوال الحرب، غدا الثلاثاء بدائل تشمل توسيع نطاق العملية إلى مناطق لم ينفذ فيها عمليات في غزة.
وأضاف المسؤولان أنه في حين أن بعض القادة السياسيين يضغطون لتوسيع نطاق الهجوم، فإن الجيش قلق من أن يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الرهائن العشرين الذين ما زالوا على قيد الحياة للخطر.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أن رئيس الأركان إيال زامير يشعر بإحباط متزايد إزاء ما وصفه بغياب الوضوح الاستراتيجي لدى القيادة السياسية، انطلاقا من شعوره بالقلق من الانجرار إلى حرب استنزاف مع مسلحي حماس.
ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير، لكنه قال إن الجيش لديه خطط جاهزة.
وأوضح اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني “لدينا طرق مختلفة لمحاربة المنظمة الإرهابية، وهذا ما يفعله الجيش”.
ويوم الثلاثاء الماضي، أيدت قطر ومصر إعلانا صادرا عن فرنسا والسعودية يحدد خطوات نحو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي تضمن دعوة حماس لتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وأكدت حماس مرارا أنها لن تلقي السلاح. لكن ثلاثة مسؤولين من الحركة قالوا إن حماس أبلغت الوسطاء استعدادها للتخلي عن الحكم في غزة لصالح هيئة حاكمة غير حزبية.
وتُصر الحركة على أن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة يجب أن يُتفق عليها بين الفلسطينيين أنفسهم، لا أن تُمليها قوى خارجية.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إلى أن الفجوات لا تزال كبيرة جدا بحيث يصعب سدها.
وقال للصحفيين في القدس “نريد استعادة جميع رهائننا. نريد أن نرى نهاية لهذه الحرب. نفضل دائما تحقيق ذلك بالوسائل الدبلوماسية، إن أمكن. لكن السؤال الأهم بالطبع هو ما هي الشروط لإنهاء الحرب؟”.
(تغطية إضافية من نضال المغربي في القاهرة وإميلي روز في تل أبيب – إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار ومعاذ عبدالعزيز)
