إيران تعدم عضوين بجماعة مجاهدي خلق بتهمة استهداف بنية تحتية
دبي (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران يوم الأحد أن عضوين بجماعة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة أُعدما بتهمة الهجوم على بنية تحتية مدنية بمقذوفات بدائية الصنع، وسط انتقادات من منظمة العفو الدولية التي وصفت المحاكمة بأنها “جائرة على نحو صارخ”.
وقالت ميزان إن مهدي حسني وبهروز إحساني-إسلاملو، “العنصرين النشطين” في جماعة مجاهدي خلق، حُكم عليهما بالإعدام في قرار أيدته المحكمة العليا.
وجاء في التقرير أن “الإرهابيين، بالتنسيق مع قادة مجاهدي خلق… أسسا منزلا لفريق في طهران حيث قاما بصنع قاذفات وقذائف مورتر تُحمل باليد بما يتماشى مع أهداف الجماعة، وأطلقا قذائف بلا ضمير على مواطنين ومنازل ومرافق خدمية وإدارية ومراكز تعليمية وخيرية”.
وأثنت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تُعد منظمة مجاهدي خلق المكون الرئيسي فيه، على الرجلين.
وقالت “تحية إجلال لهذين المجاهدين الصامدين اللذين، بعد ثلاث سنوات من المقاومة الصامدة تحت وطأة التعذيب والضغط والتهديد، أوفيا بالقسم الجليل أمام الله والشعب بفخر وعزة”.
ووجهت للمتهمين تهم الحرابة وتدمير الممتلكات العامة و”الانتماء إلى منظمة إرهابية بهدف الإخلال بالأمن الوطني”.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن إحساني-إسلاملو وحسني اعتقلا في عام 2022 وشددا على براءتهما خلال المحاكمة التي وصفتها المنظمة بأنها “جائرة على نحو صارخ وشابتها مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه”.
وقالت المنظمة في يناير كانون الثاني “وفقا لمصادر مطلعة، استجوبهما ضباط دون حضور محامين، وتعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة مثل الضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة، لانتزاع اعترافات تجرمهما”.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ارتفع عدد من جرى إعدامهم في إيران إلى 901 على الأقل عام 2024، وهو أعلى رقم منذ 2015.
كانت مجاهدي خلق جماعة إسلامية يسارية قوية شنت حملات تفجير ضد حكومة الشاه وأهداف أمريكية في السبعينيات، لكنها في نهاية المطاف اختلفت مع الفصائل الأخرى المؤيدة للثورة الإسلامية عام 1979.
ومنذ ذلك الحين، عارضت جماعة مجاهدي خلق الجمهورية الإسلامية وتتمركز قيادتها في المنفى في باريس. وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجماعة منظمة إرهابية حتى عام 2012.
