إيران والأوروبيون يتفقون على مواصلة المشاورات بعد اجتماع اسطنبول
أجرى وفد إيراني في اسطنبول الجمعة اجتماعا مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدّد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وقال دبلوماسي إيراني رفيع المستوى الجمعة إن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات “صريحة” مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات.
واستمرت المفاوضات ساعات عدة وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس الذين شاهدوا السيارات تغادر مجمع القنصلية الإيرانية قبل الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ).
واعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكّل فرصة “لتصحيح” موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.
وفي الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة “في الأسابيع المقبلة … أمر مشجع”.
وقال غروسي إن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة مطلع تموز/يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئيا عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في حزيران/يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية استمرت 12 يوما.
والدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونصّ على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.
لكنّ الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
في المقابل، تمسّكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكّدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنّب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
لكنّ هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتّهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهدّدها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب آلية منصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنّبه بأيّ ثمن.
– “غير قانوني بتاتا” –
وأكّد مصدر أوروبي أنّ “تقاعس مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) ليس خيارا” تجاه إيران، محذّرا من أنّ الأوروبيين سيبلغون الإيرانيين في اجتماع اسطنبول بأنّ نافذة العودة إلى الوضع الطبيعي ستُغلق في الخريف.
وأوضح المصدر أنّ الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات “في حال عدم التوصّل إلى حلّ تفاوضي”، داعيا الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي يشارك في محادثات اسطنبول وصف الثلاثاء اللجوء إلى آلية “سناب باك” (آلية الزناد) بأنّه “غير قانوني بتاتا”، مؤكدا أنّ الدول الأوروبية “أنهت التزاماتها” بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
وأضاف “لقد حذّرناهم من المخاطر، لكنّنا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة”.
وسبق لطهران أن هدّدت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذ أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.
لكنّ إيران تريد تجنّب هذا السيناريو كونه سيزيد من عزلتها الدولية وسيزيد أيضا الضغوط الشديدة التي يرزح تحتها اقتصادها المنهك أساسا جراء العقوبات.
– “فخر وطني” –
أثار القرار الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الولية للطاقة الذرية غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى “إعادة فرض كلّ العقوبات على إيران”.
وبعد الحرب، جدّدت إيران تأكيدها أنّها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مصدر “فخر وطني”.
وأكّد عراقجي مجدّدا الخميس أنّه “من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أنّ مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب”.
وأكّد عراقجي أنّ نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران “متوقفة حاليا” بسبب الأضرار “الجسيمة والشديدة” التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
ولا تزال الهوّة واسعة جدّا بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات “غير قابلm للتفاوض” بينما تعتبرها واشنطن “خطّا أحمر”.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحدّ الأقصى البالغ 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى، لكنّه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي الجمهورية الإسلامية الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أنّ برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.
لب/بم-م ن-الح/ص ك
