الاحتجاجات الحاشدة في تركيا تدخل أسبوعها الثاني
تتواصل الاحتجاجات في تركيا الأربعاء بعد أسبوع من توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان الذي شدد لهجته حيال المعارضة.
وتوقف حزب الشعب الجمهوري، قوة المعارضة الرئيسية التي كانت تدعو الآلاف من المتظاهرين الى التجمع كل مساء أمام مبنى بلدية إسطنبول، عن القيام بذلك ودعا سكان إسطنبول الأربعاء إلى التصفيق أو اطلاق ابواق السيارات أو التلويح بالأعلام من نوافذهم في الساعة 20,30 (17,30 ت غ) إيذانا بمرحلة جديدة في التحرك.
كما دعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إلى مسيرة ضخمة السبت في إسطنبول دعما لإمام أوغلو المسجون بتهمة الفساد وللمطالبة بانتخابات مبكرة.
ومجددا هجومه على حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه رئيس بلدية إسطنبول المسجون، اعلن أردوغان الأربعاء أن تحقيقات جديدة بتهم الفساد قد تطال الحزب.
وأضاف انه بعد ذلك “لن يتجرأون حتى على النظر في عيون أنصارهم ناهيك عن الأمة”.
وتابع الرئيس التركي الذي يواجه انتفاضة غير مسبوقة منذ احتجاجات جيزي التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013 “كفوا عن ارهاب الشارع”.
– “مستوى مقلق” –
وفي العاصمة أنقرة كما اسطنبول حيث تم حظر التظاهرات منذ الأسبوع الماضي، لم تساهم تصريحات إردوغان في تبديد غضب الشارع.
واحتج عشرات الأساتذة من جامعة الشرق الأوسط التقنية المرموقة، الأربعاء بتشجيع من طلابهم.
وقالت استاذة “الضغوط الممارسة على أعضاء المعارضة وصلت إلى مستوى مقلق. كذلك الضغوط التي تمارسها الحكومة على الجامعات، أصبحت أقوى مع التطورات الأخيرة”.
كما احتج طلاب يدرسون الطب من جامعتين كبيرتين في المدينة انضم إليهم أساتذة، جنبا إلى جنب، وفقا للقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية.
ونشر اكرم إمام أوغلو الذي اختاره حزب الشعب الجمهوري الأحد مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028، على موقع اكس عبر محاميه رسالة على شكل تحد لاردوغان ووعد بـ “هزيمته في صناديق الاقتراع”.
وبعد الظهر، انتخب مجلس بلدية اسطنبول نوري أصلان كرئيس بلدية موقت، وهو أيضا من حزب الشعب الجمهوري، لقطع الطريق أمام تعيين الدولة مسؤولا على رأس العاصمة الاقتصادية لتركيا.
وأعلنت السلطات أن الشرطة أوقفت أكثر من 1400 شخص منذ 19 آذار/مارس، بتهمة المشاركة في تجمعات غير شرعية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أوقف 172 شخصا في إسطنبول في الأيام الأخيرة بسبب استفزازات وأعمال عنف أو بسبب إخفاء وجوههم أثناء التظاهرات.
– “وضع بالغ الخطورة” –
الثلاثاء أمرت محكمة في إسطنبول بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي أحدهم من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة.
ودعا رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس الثلاثاء الرئاسة التركية إلى “الإفراج السريع” عن مصورها ياسين أكجول الموقوف بتهمة المشاركة في تجمع في اسطنبول حظرته السلطات التركية.
وأكد فريس في رسالة موجهة إلى الرئاسة التركية أن “ياسين أكجول لم يكن يتظاهر، كان يغطي كصحافي إحدى التحركات الاحتجاجية العديدة التي نظمت في البلاد منذ الأربعاء 19 آذار/مارس” بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض. ووصف فريس توقيفه الثلاثاء بأنه “غير مقبول”.
من جهتها، دانت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية “القرار الفاضح (الذي) يعكس الوضع البالغ الخطورة في تركيا”.
ودعا مديرها العام تيبو بروتان أنقرة للافراج عن الصحافيين الموقوفين وبينهم مصور فرانس برس.
وقال بروتان لفرانس برس “هؤلاء الصحافيون قاموا بعملهم فقط. يجب ألا يمثلوا أمام القضاء ولا بد من الافراج عنهم. إنه عمل مشين”.
واعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاربعاء عن “قلقها” حيال التبدل الجذري في موقف القضاء التركي الذي أمر في نهاية المطاف بتوقيف سبعة صحافيين بينهم مصور في فرانس برس.
وقالت ليز تروسيل متحدثة باسم المفوضية في تصريح تلقته فرانس برس “من المقلق أن نرى أن القرارات الأولية لمحكمة في اسطنبول بالإفراج عن الصحافيين، تم الغاؤها فورا إثر تدخل المدعي، بحسب ما أفاد محاموهم”.
كما أعربت فرنسا الأربعاء عن “قلقها العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن قمع المتظاهرين والصحافيين في تركيا” بحسب مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وأعلنت منصة اكس انها رفعت شكوى الى المحكمة الدستورية التركية بعد طلب سلطات البلاد حظر أكثر من مئة حساب تعرضت لها بالانتقاد.
بور/ليل/ب ق
