سويسرا تطرد أشخاصاً متهمين بالانتماء إلى المافيا أو جماعات جهادية

دخل قانون تسريع إجراءات اللجوء حيز التنفيذ في سويسرا في عام 2019. Keystone

شهدت سويسرا في عام 2019 لأول مرة عمليات ترحيل على خلفية صلة أشخاص بالمافيا الإيطالية. كما أجرت عمليات فحص أمنية مكثفة لحوالي ألفي شخص من طالبي اللجوء، وفقًا للأرقام الرسمية التي استشهدت بها الصحف الأسبوعية الصادرة يوم الأحد 5 يناير الجاري.

في عام 2019، أمر مكتب الشرطة الفدراليرابط خارجي بترحيل أربعة أشخاص من سويسرا من أجل حماية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وفقًا لتقرير نشرته أسبوعية نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغرابط خارجي الصادرة يوم الأحد باللغة الألمانية.

تحديداً، تم طرد شخصين على خلفية اتهامهما بالانتماء إلى المافيا الإيطالية. وتم ترحيل الاثنين الآخرين للاشتباه في ارتكابهما أعمالا إرهابية، وفقًا للمصدر نفسه. يذكر أنه منذ عام 2016، أمر المكتب الفدرالي للشرطة بطرد 23 شخصًا بموجب مادة من القانون الفدرالي بشأن الرعايا الأجانب والاندماج.رابط خارجي

تستند قرارات الإبعاد هذه إلى الشك ولا تتطلب أي إدانة مسبقة. ومع ذلك، فإن ترحيل الشخص المعني غير مُمكن دائمًا. على سبيل المثال، بقي ستة أشخاص، من بينهم خمسة عراقيين، في سويسرا بسبب مبدأ ينص على منع إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو لأي معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية.

تقييم التهديدات الأمنية

وفي عام 2019، قام جهاز الاستخبارات الفدراليرابط خارجي بالتدقيق في 1196ملفًا لطالبي لجوء لتحديد ما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا أم لا، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة في أسبوعية سونتاغس بليكرابط خارجي. وفي خمسة وعشرين حالة، أصدرت أجهزة الاستخبارات السويسرية توصية بالرفض، وفق الصحيفة الأسبوعية.

وكان احتمال أن يُشكل هؤلاء الأشخاص “تهديداً جهادياً” هو المصدر الرئيس للقلق في مثل هذه الحالات. وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية السويسرية ترى أنه من المحتمل أن يكون الشخص المعني بقرار الطرد متطرفًا إسلاميًا أو عضوًا في منظمة إرهابية أو مجرم حرب. 

أخيرا، أكد تقرير الصحيفة الأسبوعية أن حالات طلب اللجوء من الدول التي تعاني من الحرب مثل سوريا والعراق وأفغانستان والصومال واليمن، يتم فحصها بعناية فائقة.